توضيح من وزارة الثروات الطبيعية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط.

وذكر بيان للوزارة، ان "هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها".

واضاف البيان "إن الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها".

وتابع "إن المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع".

واشارت الوزارة الى ان حكومة الاقليم خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك بلس، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق.

وقالت الوزارة "إن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز".

واكدت الوزارة ان هذا التوضيح يُعتبر في سياق حالة التحاور الأشمل بين الاقليم والحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في العلاقات بين الطرفين وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور.

سوار احمد