عسكريون في الغابون يعلنون "إنهاء النظام القائم" ويضعون الرئيس قيد الإقامة الجبرية
أربيل (كوردستان24)- أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون ووضع الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي كرست فوز بونغو بولاية ثالثة.
وأعلن الأربعاء العسكريون الذين نفّذوا الانقلاب أن بونغو الذي خلف والده في العام 2009 وضع قيد الإقامة الجبرية "وهو محاط بعائلته وأطبائه"، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".
وأضاف الكولونيل الذي تلا ليل الثلاثاء الأربعاء البيان الذي أعلن فيه الجيش "إنهاء النظام القائم" أنه "تم توقيف" نور الدين بونغو فالنتان ابن الرئيس ومستشاره المقرب، وإيان غيزلان نغولو رئيس مكتب بونغو، ومحمد علي ساليو نائب رئيس مكتبه، وعبد الحسيني وهو مستشار آخر للرئاسة، وجيسيي إيلا إيكوغا وهو مستشار خاص وناطق رسمي باسم الرئاسة، بالإضافة إلى أهم رجلين في الحزب الديموقراطي الغابوني القوي الذي يتزعمه بونغو.
وأوضح أنهم أوقفوا خصوصا بتهم "الخيانة العظمى لمؤسسات الدولة واختلاس أموال عامة على نطاق واسع واختلاس مالي دولي ضمن عصابة منظمة والتزوير وتزوير توقيع رئيس الجمهورية والفساد والاتجار بالمخدرات".
وفي وقت لاحق، أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي مئات الجنود يحملون قائد الحرس الرئاسي الجنرال بريس أوليغي نغيما على الأكتاف احتفالا بالنصر.
ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على هذا الانقلاب الجديد في الدولة الناطقة بالفرنسية. دعت الصين إلى "ضمان أمن" الرئيس علي بونغو فيما دانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، "الانقلاب العسكري" وأعربت روسيا عن "قلقها العميق"، بينما اعتبرت دول الكومنولث الوضع في الغابون "مثيرا للقلق" مذكّرة البلاد بالتزاماتها في ما يتعلق باحترام الديموقراطية.
الدفاع عن السلام
وفور إعلان فوز بونغو رسميا بحصوله على 64,27 % من الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.
وأعلن أحد العسكريين وهو كولونيل في الجيش في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
وأوضح "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 آب/أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".
ومن بين هؤلاء العسكريين عناصر من الحرس الجمهوري المنوط حماية الرئاسة فضلا عن جنود من الجيش وعناصر من الشرطة. والضباط الأربعة الكبار هم اثنان من الحرس الجمهوري واثنان من الجيش.
واعتبر العسكريون أن الانتخابات "لم تستوف شروط الاقتراع الشفاف" واستنكروا "حكما غير مسؤول يتسبب بتدهور مستمر للتماسك الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى".
وأعلنوا حل كل مؤسسات البلاد وإغلاق حدود الغابون "حتى إشعار آخر".
وأتى هذا التطور فيما تشهد البلاد حظر تجول وانقطاع الانترنت في كل المناطق في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة السبت قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل الحؤول دون نشر أنباء كاذبة" ووقوع "أعمال عنف" محتملة.
وعادت خدمة الإنترنت قرابة الساعة 07,00 ت غ، بحسب صحافي في وكالة فرانس برس.
وبعيد تلاوة بيان العسكريين سمع صحافيو وكالة فرانس برس إطلاق نار من أسلحة آلية في أحياء عدة من ليبرفيل. لكن تلك الطلقات المتفرقة توقفت بعد فترة وجيزة.
بونغو اخرج
في منطقة أكاندا الغنية، على مقربة من منزل علي بونغو، وقف سكان على عتبات منازلهم، من دون أن يجرؤوا على الخروج، بحسب مراسل في وكالة فرانس برس، فيما كان جنود من وحدة خاصة يطلبون منهم دخول منازلهم.
وفي بور جانتي، عاصمة البلاد الاقتصادية، في ساحة دو شاتو دو في حي شعبي ومعقل تقليدي للمعارضة، خرج مئات الأشخاص في سياراتهم وأطلقوا الأبواق وهم يهتفون "لقد تحررت الغابون".
وانتخب بونغو البالغ 64 عاما في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو اونجيمبا الذي حكم هذا البلد الصغير الواقع في وسط إفريقيا والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما. ونددت المعارضة بانتظام بتواصل حكم "سلالة بونغو" لأكثر من 55 عاما.
وكان علي بونغو مرشحا لولاية ثالثة خفضت من سبع الى خمس سنوات في انتخابات السبت التي شملت ثلاثة اقتراعات رئاسية وتشريعية وبلدية كلها بدورة واحدة.
وقبيل ظهور العسكريين على الشاشة، أعلنت النتائج الرسمية عند الساعة 03,30 (الساعة 02,30 ت غ) عبر التلفزيون الرسمي من دون ان يكون أعلن عن ذلك مسبقا.
وتفيد النتائج أن المنافس الرئيسي لبونغو، ألبير أوندو أوسا، حصل على 30,77 % من الأصوات فيما تقاسم 12 مرشحا آخر ما تبقى من أصوات.
وكان أوسا تحدث عن "عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو" قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع السبت وأكد فوزه بالانتخابات. وناشد معسكره بونغو الاثنين "لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء" استنادا إلى فرز للأصوات أجراه مدققوه ومن دون أن ينشر أي وثيقة تثبت ذلك.