الداخلية: الحكومة اتخذت خطوات لإعادة تنظيم وتقييد السلاح

‌أربيل (كوردستان24)- كشف مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن إجراءات الحكومة فيما يتعلق بمصادرة الأسلحة المحظورة وحظر أماكن بيع الأسلحة، مؤكداً أن حكومة الإقليم اتخذت خطوات لإعادة تنظيم وتقييد السلاح.

وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية لمديرية الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان "موضوع تنظيم الأسلحة غير المرخصة في اقليم كوردستان موضوع مهم للمجتمع، نحن نعلم أن العراق يعود إلى الصفر كل عشر سنوات، وفي مثل هذه المجتمعات يمتلك المواطنون السلاح دائماً لأنهم يشعرون أن الدولة لا تستطيع حمايتهم، وبالتالي يعتبرون أن من حقهم امتلاك السلاح، لذلك يجب على الحكومة أن تفكر في الحد من وسائل الجريمة والعنف".

وأضاف ميراني "اتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات لإعادة تنظيم وتقييد الأسلحة، وقد اتخذنا خطوات جيدة في هذا الصدد، فالأسلحة الثقيلة يجب أن تكون مملوكة للدولة فقط".

وأشار هيمن ميراني الى ان "حملة نزع السلاح غير المرخص حملة عالمية، وقد قررت الأمم المتحدة إعلان أسبوع توعية في ذكرى تأسيسها وليس اعتقال الناس، ومواطنونا اساءوا فهم هذه الحملة، فنحن لا نريد إعتقال الناس بل نريد فقط أن لا تكون لديهم أسلحة محظورة وغیر مرخصة".

وأوضح "أن هذه العملية لن تستمر أسبوعاً، لكنها ستستمر الی أشعار آخر، وتتمتع قوات الأمن بصلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص تجد بحوزته أسلحة غير مرخصة، وستشمل هذه الحملة إقليم كوردستان بأكمله وستستمر على مر السنين".

وأكد ميراني على "أن هناك 40 لجنة لتسجيل السلاح تضم ممثلين عن الشرطة وقوات الأمن والبيشمركة ويمكن للناس تسجيل أسلحتهم في هذه اللجان، وتنص تعليماتنا بوضوح على أنه بعد تسجيل السلاح يجب على الشخص أن يملأ تعهداً بعدم حمله للسلاح المسجل، وعدم التعامل معه وعدم بيعه، وإذا أراد حمل سلاحه، فهناك عملية طويلة للحصول على ترخيص لحمله، لأن منافذ الأسلحة أغلقت من قبل الحكومة".

وتابع قائلاً "تعمل حكومة إقليم كوردستان مع القطاع الخاص في مشروع مشترك لإنشاء مكان لبيع وإصلاح ومناولة الأسلحة، تحت إشراف وزارة الداخلية، كان هناك سوء فهم، حيث ظن الناس أننا ذاهبون لتفتيش المنازل لمصادرة أسلحتهم، لا، بل حددت سنة لتسجيل أسلحتهم، ولكن بعد ذلك العام سنتعامل مع أسلحة غير مسجلة على انها مهربة".

وأضاف ميراني "نطلب من المواطنين إبلاغنا بأي تعامل مع الأسلحة أو أين يتم شراء تلك الأسلحة وبيعها عبر الإنترنت حتى نتمكن من العمل معاً لحماية كوردستان ومكافحة هذه الظاهرة في إقليم كوردستان".