نقابة محاميي كوردستان تدعو الحكومة الاتحادية لتحمّل مسؤوليتها تجاه موظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- دعت نقابة محاميي كوردستان، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية إلى تحمّل مسؤوليتها المالية والأخلاقية الكاملة تجاه موظفي الإقليم، وتنفيذ الدستور وعدم معاقبتهم تحت ذريعة عدم التمكن من دفع رواتبهم بسبب قانون الموازنة.

يأتي ذلك، في وقتٍ لم ترسل الحكومة العراقية رواتب موظفي إقليم كوردستان عن 3 أشهر من عام 2023.

وأشارت النقابة في بيانٍ بمناسبة الذكرى الـ 31 على تأسيسها، إلى ضرورة "إبقاء رواتب موظفي الإقليم خارجاً عن جميع الصراعات والمشاكل السياسية، وعدم التمييز بين عموم الموظفين العراقيين وبضمنهم الكوردستانيين بأي شكل من الأشكال".

في غضون ذلك، أدانت النقابة ما وصفتها بـ "الهجمات الظالمة على قوات البيشمركة والمطارات والمؤسسات الرسمية لإقليم كوردستان".

داعيةً الحكومة الاتحادية إلى "ضرورة تحمّل مسؤولياتها العسكرية والدستورية وتتصدى للجماعات المسلحة غير الشرعية بحزم وقوة".

كما طالبت القوات المسلحة العراقية بالقيام "بواجبها ومعاقبة العناصر المنفلته والخارجة عن القانون ومن يقف خلفها وعدم ترك أي مجال لانتهاك سيادة الإقليم والتي تعتبر انتهاكاً للسيادة العراقية".

معتبرةً أنه في حال استمرار تلك الانتهاكات فإن المنطقة "ستتجه إلى الفوضى وعدم الاستقرار وستكون عواقبها وخيمة على الجميع".

ولفتت النقابة إلى أنها لن تقيم أي احتفالات أو مناسبات بالذكرى السنوية لتأسيسها في كافة فروعها وغرفها ومقرها الرئيسي "مراعاة للوضع الراهن واحتجاجاً على ما ذكرناه من انتهاكات، والاكتفاء بإصدار هذا البيان".