هوراماني يكشف تفاصيل اجتماع حكومة إقليم كوردستان مع اللجنة المالية الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- كشف المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 26 أيلول 2024، عن فحوى اجتماع الفريق الحكومي لإقليم كوردستان مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم أمس الأربعاء، بحضور رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال هوراماني في تصريحٍ لـ كوردستان24 إن "النية الصادقة، الجدية، والاحترام المتبادل، إلى جانب الالتزام بالنظام الاتحادي والكيان الدستوري لإقليم كوردستان، ستمهد الطريق لحل كافة الخلافات القائمة".

وتابع قائلاً: "إن هذه الاجتماعات لا تقتصر على الرواتب فقط، بل تشمل مجموعة من القضايا الأخرى التي تم مناقشتها. فهي اجتماعات فنية متخصصة، وتم خلالها توضيح العديد من المواضيع، بما في ذلك مسألة التوطين، وتطورات مشروع (حسابي)، ومشاركة المصارف فيه".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة قائلاً: "أكد رئيس الوزراء مسرور بارزاني خلال اجتماع يوم أمس على أنه لا ينبغي لأي مصرف أن يهيمن بشكل كامل على العملية بأكملها، بل تم تخصيص مبلغ محدد لكل مصرف".

هوراماني أوضح أن "الاجتماع تناول أيضاً تكلفة إنتاج النفط، وأكد استعداد حكومة إقليم كوردستان لتقديم أي تسهيلات أو توضيحات أو عقد اجتماعات إضافية، مع ضمان حماية حقوقها الدستورية".

هذا وعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) 2024، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب الاتحادي.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الحكومة بالوفد النيابي، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة، معرباً عن أمله في أن تسفر عن المزيد من الإيضاحات بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان، وحل الخلافات العالقة.

وبيّن أن إقليم كوردستان ملتزم بأداء واجباته وحماية حقوقه حسبما نصّ عليها الدستور، مؤكداً على ضرورة تنفيذ جميع مواد الدستور كحزمة واحدة.

كما أكد رئيس الحكومة أن حسن النية والاحترام المتبادل والالتزام بالنظام الاتحادي والكيان الدستوري للإقليم سيسهل حل جميع المشاكل العالقة، وأضاف: "نرغب في إقامة أفضل العلاقات مع الحكومة الاتحادية، ولا بدّ من التعاون المشترك خدمةً للمواطنين".

كذلك شدد رئيس الحكومة على ضرورة عدم استغلال رواتب ومستحقات إقليم كوردستان كورقة ضغط سياسية، وأهمية معاملة الإقليم بإنصاف وعدالة وذلك أسوة ببقية مناطق العراق، مع وجوب منح إقليم كوردستان حقوقه المالية كاملة دون أي عوائق أو مشاكل، إلى جانب ضمان حقه في تعيين موظفين جدد وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية، مثلما هو الحال في باقي أنحاء العراق.

وفي سياق آخر من الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أن توقف تصدير نفط كوردستان ألحق خسائر مالية تجاوزت 19 مليار دولار بالإقليم والموازنة الاتحادية، مما يستوجب استئناف التصدير في أسرع وقت، والعمل على تشريع قانون اتحادي ينظم شؤون النفط والغاز.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، نيابة عن الوفد، عن شكره لحكومة الإقليم على حفاوة الترحيب وحسن التعاون، وقال إن زيارتهم تهدف لمعالجة القضايا العالقة بصورة جادة وجذرية، ولا سّيما ما يتعلق بالمشاكل المالية. وفي هذا الإطار، ستواصل اللجنة المالية النيابية عقد اجتماعاتها مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم على مدى يومين في أربيل.