بينها هولندا.. ارتفاع مستوى البحار يهدّد باختفاء بلدانٍ إلى الأبد

صورة تعبيرية تمثّل ارتفاع أمواج البحر إلى مستوى ناطحات السحاب- وكالات
صورة تعبيرية تمثّل ارتفاع أمواج البحر إلى مستوى ناطحات السحاب- وكالات

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطر اختفاء مجتمعات وبلدانٍ بأكملها إلى الأبد، جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات والبحار.

وأعرب غوتيريش عن مخاوفه من حدوث نزوحٍ جماعي جرّاء ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، داعياً إلى "سد ثغرات" القانون الدولي، وخصوصاً بالنسبة للاجئين.



وقال في كلمةٍ أمام مجلس الأمن "الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض".

وأضاف هناك"مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد، وسنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق".



وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أنّه "مهما كان السيناريو، فإنّ دولاً مثل بنغلادش والصين والهند وهولندا كلها في خطر"، بحسب فرانس برس.

وقال "ستعاني المدن الكبيرة في جميع القارات من تأثيرات شديدة، مثل القاهرة ولاغوس ومابوتو وبانكوك ودكا وجاكرتا وبومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجليس ونيويورك وبوينس آيريس وسانتياغو".



ويترافق ارتفاع منسوب المياه إلى جانب غمر مناطق معينة مع زيادة كبيرة في العواصف وأمواج تغرق أراضي، فتتلوث المياه والأرض بالملح، ما يجعل مناطق غير صالحة للسكن حتى قبل أن تغمرها المياه.

في السياق، قال خبراء المناخ في الأمم المتحدة، إنّ مستوى سطح البحر "ارتفع بمقدار 15 إلى 25 سنتيمتراً بين عامي 1900 و2018".

وأضافوا "من المتوقع أن يرتفع 43 سنتمتراً أخرى بحلول العام 2100 في حال بلغ الاحترار العالمي درجتَين مئويتين مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية و84 سنتيمتراً في حال ارتفعت الحرارة في العالم 3 أو 4 درجات مئوية".



ودعا غوتيريش إلى "سد الثغرات في الأطر" القانونية القائمة على المستوى العالمي، مشدداً على أنّ "ذلك يجب أن يشمل حق اللاجئين"، وتقديم حلول لمستقبل الدول التي ستفقد أراضيها تماماً.

كما اعتبر أنّ لمجلس الأمن "دوراً أساسيّاً يؤديه" في "مواجهة التحديات الأمنية المدمرة التي يشكلها ارتفاع منسوب المياه"، ما يُشكّل موضوعاً خلافياً داخل المجلس.

وكانت روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) في 2021 ضد قرار يقضي بإنشاء صلة بين الاحترار المناخي والأمن في العالم، أيدته غالبية أعضاء المجلس.