محاكمة 5 مسؤولين نمساويين بسبب ضابطٍ سوري في جيش النظام

أربيل (كوردستان 24)- بدأت، اليوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين  كبار في فيينا بتهمة إساءة استخدام السلطة.

ويُشتبه بالمسؤولين الخمسة بتقديمهم الحماية للضابط السوري المتّهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية عندما كان رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013.

ووفق لائحة الاتهام، فإن المتّهمين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، "أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم" من خلال مساعدة الضابط في الحصول على حق اللجوء في النمسا.

وأفاد المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكلٍ غير قانوني" حصول الضابط السوري خالد الحلبي على اللجوء، وفق فرانس برس.

وأفضى التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق توصلوا إليه في مايو أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).

وأكدت النيابة العامة أنّ "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "بشكلٍ غير قانوني" الضابط من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" من دون مزيد من التفاصيل.

ثم نقلته الأجهزة النمساوية "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

وكانت "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" أبلغت السلطات النمساوية عام 2016 بالاشتباه بتورط "الحلبي" بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.

ويُتّهم الحلبي بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، ومع وصول تنظيم "داعش" في 2013، فرّ إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء.

وقالت النيابة إنّ التحقيق بشأنه ما زال مستمراً، ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا.

وكانت النمسا حكمت على مقاتل سابق في "الجيش السوري الحر" بالسجن مدى الحياة في مايو 2017 لإعدامه 20 جندياً حكومياً جرحى بعد نزع أسلحتهم.