عبد الله يتواصل مع السوداني بشأن الانتهاكات بحق الكورد في "بلكانة" بكركوك

منذ أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، يتعرّض الكورد في المناطق الخارجة عن إدارة كوردستان، لمضايقاتٍ متكررة من جانب العرب الوافدين
شاخوان عبد الله
شاخوان عبد الله

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إنه تواصل مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق المزارعين الكورد في قرية "بلكانة".

واقتحمت قوةٌ عسكرية تابعة للفرقة الثامنة بالجيش العراقي في ساعةٍ متأخرة من مساء الثلاثاء، قرية "بلكانه" بمحافظة كركوك، وحطّمت معدات الري لمزارعيها وأوقفت مختارها "دشتي آغا" لعدة ساعات.

وأكّد عبد الله أن رئيس الحكومة العراقية أوعز إلى مستشاره العسكري بالتحدّث مع قائد العمليات المشتركة لاستبدال قائد الفرقة الثامنة في الجيش العراقي خلال اسبوعين.



وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "اعتقال المزارعين الكورد خط أحمر، ولن نسمح بإهانتهم، ويجب تطبيع الوضع في بلكانة على الفور".

ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى أن قرار إلغاء قرارات مجلس القيادة الثورية لحزب البعث "سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء وعرضه فيما بعد على مجلس النواب لإنهاء هذه المشاكل بشكلٍ نهائي قانونياً".

ودعا شاخوان عبد الله، الفلاحين الكورد في قرية بلكانة، إلى استئناف أعمالهم الزراعية في أراضيهم، مؤكّداً أنه "لا أحد يستطيع إيقافهم".



ومنذ أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، يتعرّض الكورد في المناطق الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان، لمضايقاتٍ متكررة من جانب العرب الوافدين، بدعمٍ من القوات العراقية.

وفي الـ 22 أبريل نيسان الماضي، اعتدى عربٌ وافدون على المزارعين الكورد في ناحية "سركران"، والضغط عليهم لترك أراضيهم.

ورغم حصول العرب على تعويضات رسمية عام 2003 وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، إلا أنهم الآن وبدعم من الجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي وبكتب مزورة موقعة من محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري؛ عادوا للمطالبة بأراضي 12 قرية تبلغ مساحتها أكثر من 63 ألف دونم.



وكانت لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، أصدرت في الـ 19 يونيو حزيران  2023 قراراً بإلغاء قرارات التغيير الديموغرافي التي اتخذها النظام السابق في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 هادي العامري، تؤكّد على تنفيذ القرار 29 لعام 2012 القاضي بإلغاء جميع العقود والإجراءات التي نفذتها ما تسمى بـ(لجنة شؤون الشمال) في مجلس قيادة الثورة المنحل والتي ملّكت أراضي الكورد والتركمان للعرب ضمن سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي.