مقايضة النفط العراقي بالغاز الإيراني.. انتهاكٌ للعقوبات الأميركية أم استثناءٌ غير معلن؟

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين أن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناءً يسمح بذلك.

وأعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران، بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.

ولم تُعلن تفاصيل تذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف القائظ في العراق حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض الأيام 50 درجة مئوية.

وقال ريتشارد جولدبرج من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) "إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكاً للعقوبات الأميركية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أميركي"، بحسب رويترز.

وأضاف جولدبرج الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: "سيكون هذا محظوراً بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية أصدر استثناءً في 21 مارس آذار لمدة 120 يوماً، يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.

وأضاف المسؤول:"استثناء مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر".

وقال: "لسنا في موقف يسمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت فيما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران".

ولم ترد السفارة العراقية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تضع تعريفاً فضفاضاً لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة.

وقال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته "المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة ‘مؤثرة‘. ولا يهم إن كانت ستجري بعملة أو بأخرى أو إن... كانت مقايضة".

وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر "مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات المتحدة الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية".

وأردف "من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأمريكية بكل تأكيد".