رئاسة الجمهورية العراقية تستدعي السفير الامريكي في بغداد

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم رئاسة جمهورية العراق ان رئاسة الجمهورية ستسدعي السفارة الامريكية في بغداد، بعد تعليقات أدلى بها ماثيو ميلر المتحدث باسم الخارجية الامريكية بشأن القرار الرئاسي بإلغاء المرسوم الذي يعترف بالكاردينال لويس ساكو بطريرك الكنيسة الكلدانية كرئيس للكنيسة.

وقال مكتب رئاسة جمهورية العراق في بيان له اليوم الخميس "بعد تعليقات السيد ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم المتعلق بالكاردينال لويس ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل من الاتهامات الموجهة للحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم لم يكن تماشيا مع دستور البلاد. الرئاسة ستستدعي السفارة الامريكية في بغداد لهذا الامر".

وأضاف البيان "منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 عملت البلاد بجد إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لبناء نظام قانوني فعال يمنح الحقوق لجميع مواطني البلاد، ونظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف. لا يسمح لمكتب الرئاسة العراقية باتخاذ إجراءات مخالفة للدستور الدور الأساسي لرئيس الجمهورية هو التمسك بالدستور والأطر القانونية حوله".

وأوضح البيان ان مكتب رئيس العراق أكد "أن هذه الخطوة لا تعوق بأي حال من الأحوال قدرة سماحة السيد على تنفيذ مهامه مع الكنيسة الكلدانية، وأنه يحظى باحترامنا. منذ عام 2018، أوضحت السلطات القضائية والدستورية بشكل وافر أن رئيس العراق ليس لديه أي سلطة في أي أمر أو موقف لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. ينطبق هذا بالمثل على الطوائف المسيحية الأخرى، الإيزيدية والإسلامية، وأي مجموعات دينية أخرى داخل العراق".

وأكد البيان "رئيس العراق غير قادر دستورياً على تعيين أو إقالة رئيس طائفة يختارها أتباعهم، كما لا يستطيع الرئيس أن يفضل أو يعطي الأولوية لأي جماعة، على الأقل فرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين. إن تدخل مكتب رئيس العراق في هذه الأمور تشكل سابقة خطيرة".

وتابع البيان " لطالما احترم الرئيس مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية. يرفض رفضا قاطعا أي تهديدات أو خطابات ضارة ضد الكنيسة أو أي مجموعة أخرى في العراق. يجب أن يكون واضحاً أن هذا المرسوم رغم باطل دستورياً لم يعطي أي سلطة إضافية لسماحة السيد كاردينال ساكو، لهذا السبب، لن يسلب منه أي سلطة. بغض النظر عن الإجراءات المتخذة، فإن الإلغاء لا يغير من واجبات الكاردينال أو وضعه. مرة أخرى، كان القرار المتخذ مجرد تصحيح لخطأ الماضي".

وأشار البيان الى ان "الرئيس عبد اللطيف رشيد ملتزم بالتمسك بالدستور العراقي ومعاملة جميع العراقيين على قدم المساواة بغض النظر عن انتمائهم أو معتقداتهم أو عقيدتهم".