مجلس الوزراء يشدد على الأسس الدستورية في إعداد قانون النفط والغاز بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط والغاز

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آب (أغسطس) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وتناول عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

وفي مستهل الفقرة الأولى لجدول أعماله، استعرض مجلس الوزراء نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، المتعلقة بإعداد مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات العراقية المنتجة للنفط والغاز، وذلك استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة بقطاع النفط والغاز.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إعداد مسوّدة قانون النفط والغاز على مستوى العراق الاتحادي، بما يستند إلى أحكام الدستور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، ويجب أن تشكّل هذه المواد الدستورية الركيزة الأساسية لذلك، وفق ما نصّ عليه الدستور بوضوح، وينبغي أن يحظى مشروع القانون بموافقة الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط في العراق، بما يعكس مبادئ النظام الاتحادي في البلاد، حسبما مثّبت في الدستور.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة احترام الاتفاقات المبرمة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم.

إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء على أهمية وجود قانون ينظم قطاع النفط والغاز على مستوى العراق، شريطة أن يتوافق مع مبادئ تنظيم هذا القطاع ومع النظام الاتحادي للدولة العراقية، كما جاء في الدستور.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مسوّدة مشروع (نظام صندوق رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقصار القامة)، والذي أُعد على ضوء قانون رقم 22 لسنة 2011، والذي يهدف إلى تفعيل دور الصندوق في جمع الإيرادات المتحصلة بهذا المجال، ومن ثم إعادة إنفاقها من أجل تقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة وقصار القامة من خلال توفير كل ما يحتاجون إليه من رعاية وتأهيل وتنمية اجتماعية، وكذلك دعمهم في مختلف المجالات الاقتصادية والمجتمعية والصحية والتعليمية، بموجب هذا النظام، على أن يُشكّل مجلس لإدارة الصندوق يضم ممثلين عن منظمات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وقصار القامة، حيث سيتمتعون بصلاحيات متساوية مع الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق.

وبعد المناقشات والتداولات، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على النظام، ووجّه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والمنظمات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد دخول هذا النظام حيّز التنفيذ.