محلل سياسي: استئناف تصدير نفط كوردستان يحتاج لاتفاقٍ بين بغداد وأنقرة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الكاتب والمحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، على وجود مشاكل فنية بين تركيا والعراق لاستئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

وقال الشرع في حديثٍ لـ كوردستان 24،  إن استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي "يحتاج لاتفاقٍ سياسي بين بغداد وأنقرة".

وأوقِفت عمليات تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وكركوك إلى تركيا وعُلّقت جميع الأنشطة النفطية للشركات الأجنبية العاملة في حقول كوردستان في الـ 25 مارس آذار 2023، بعد قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس الذي يقضي بعدم قانونية هذه الصادرات.

يأتي هذا القرار، بعد دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد أنقرة في محكمة التحكيم الدولية بباريس عام 2014، بسبب سماح تركيا بتدفق نفط الإقليم إلى أراضيها وتصديره، دون إذن وموافقة الحكومة الاتحادية.

وكان العراق وتركيا أبرما اتفاقاً عام 2010، ينصّ على أن شركة تسويق النفط الوطنية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي وتسويقه وبيعه في الأسواق العالمية، وفق عقودٍ مع شركات عالمية رصينة حسب سياقات وآليات وضوابط محددة.

وفي 4 أبريل نيسان 2023  وقّعت الحكومتان (الاتحادية والإقليم) اتفاقاً مؤقتاً لحين إقرار البرلمان العراقي قانون النفط والغاز.

ويقضي هذا الاتفاق بتسليم حكومة الإقليم 400 ألف برميل يومياً إلى (سومو)، وتشكيل لجنة رباعية مشتركة تشرف على بيع النفط في الأسواق العالمية.

كما ينصّ على فتح حساب مستقل لدى البنك المركزي لإيداع الإيرادات المالية، وتسمية ممثل من حكومة الإقليم بمنصب معاون مدير عام شركة سومو. 

ويتكبّد العراق خسائر مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات شهرياً، بسبب إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قبل صدور قرار هيئة التحكيم الدولية، تصدّر يومياً 450 ألف برميل إلى تركيا.