اقالة زيباري "تهز الثقة" بين النقد الدولي وبغداد ولا بديل واضحا لخلافته

K24 - اربيل

قال نواب في البرلمان العراقي إن اقالة وزير المالية هوشيار زيباري "ستهز الثقة" بين صندوق النقد الدولي والحكومة العراقية في وقت لم تظهر فيه اي بوادر بشأن بديل لخلافته حتى الآن.

وأقال البرلمان العراقي زيباري امس الاربعاء بعد اتهامات بالفساد ينفيها الوزير الامر الذي قد يهدد بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد العراقي.

وقاد زيباري مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية لإصدار سندات دولية.

ووافق صندوق النقد الدولي قبل نحو شهرين على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار للعراق في مقابل خطة للإصلاح الاقتصادي.

ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سرحان أحمد إن قرار إقالة زيباري سيهز الثقة بين صندوق النقد الدولي وحكومة بغداد وهو كرره نواب آخرون.

واضاف وفقا لما اوردته رويترز أن الخطوة التي اتخذت يوم الاربعاء ستقوض الجهود التي يبذلها العراق حاليا لإقناع الصندوق وغيره من المانحين بأنه يتمتع بمناخ اقتصادي وسياسي مستقر.

واعرب شوان ابراهيم طه رئيس شركة ربيع للأوراق المالية عن اسفه لغياب زيباري الذي وصفه بأنه سياسي ووزير قدير الا انه اشار الى ان من المستبعد أن يتأثر اتفاق الصندوق أو طرح السندات بتغيير مسؤول معين بقرار سياسي.

وحتى الآن ليس هناك بديل واضح لتسلم منصب وزير المالية كما هو الحال مع منصب وزير الدفاع خالد العبيدي الذي اقيل مؤخرا بالطريقة ذاتها.

ويقول نواب كورد لاسيما من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه زيباري إن قرار الاقالة نتج عن دوافع سياسي وحذروا من أن ذلك يهدد بتقويض الوضع الأمني في البلاد.

وقالت النائبة الكوردية اشواق الجاف لكوردستان24 إن  "قرار الاقالة سياسي ويستهدف جهة سياسية معينة" في اشارة الى الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي ينتمي اليه زيباري.

ويعد زيباري اقدم وزير كوردي في الحكومة العراقية منذ سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 وشغل منصب وزارة الخارجية لنحو عشر سنوات ثم شغل منصب المالية قبل نحو عامين.

ت: م ي