هوشيار زيباري يدعو رئيس جمهورية العراق لاستخدام صلاحياته بشأن التجاوز على حقوق موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد إلى استخدام صلاحياته بشأن التجاوز على حقوق موظفي إقليم كوردستان.

وكتب هوشيار زيباري على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، "تويتر سابقاً"، أن "صلاحيات رئيس الجمهورية بحسب الدستور هي السهر على ضمان الالتزام بالدستور"، مضيفاً "أي عندما تحصل خروقات دستورية، فعل رئيس الجمهورية إبداء موقف معلن منها".

وتساءل زيباري؟ "فأين الرئيس من التجاوزات على حقوق المواطنين، وحقوق موظفي إقليم كوردستان المالية، أسوةً بأقرانهم واستحقاقاته في قانون الموازنة 2023".

صلاحية رئيس جمهورية العراق و فق الدستور هي السهر على ضمان الالتزام بالدستور اي عندما تحصل خروقات دستورية فعليه ان يكون لديه موقف معلن منها. فاين الرئيس من التجاوزات على حقوق المواطنين وحقوق موظفي الاقليم المالية اسوة باقرانهم واستحقاقاته في قانون الموازنة ٢٠٢٣.

— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) September 8, 2023

وفي وقت سابق، قرر مجلس الوزراء العراقي إقراض 500 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كوردستان لتوزيع رواتب موظفيها عن أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني.

وأمس الخميس، حذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، من تداعيات عدم إرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم، بالقول إن "امتناع بغداد عن إرسال مستحقاتنا المالية المثبتة في الموازنة العامة الاتحادية يعدّ انتهاكاً للاتفاقات الدستورية، ويلحق الضرر بمواطنينا، ويقوض الثقة".

كما أشار في منشور سابق إلى أنه "لقد مررنا الموازنة الاتحادية على أساس الحقوق والواجبات، وأدينا ما علينا من التزامات وواجبات، والآن يجب على العراق إرسال الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان".

وتضمن بيان الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، التأكيد على أن حكومة الإقليم تبذل كل جهودها من أجل تأمين رواتب ومستحقات الإقليم، وما يبعث على الأسف والقلق هو تأخر صرف رواتب الإقليم لمدة شهرين بسبب عدم إرسال بغداد رواتب إقليم كوردستان، على الرغم من أن الإقليم أوفى بجميع التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية ضمن إطار قانون الموازنة والدستور.

وشدد على أنه مقابل التزامات الإقليم يجب دفع إجمالي المستحقات المالية التي بحسب جداول الموازنة العراقية لسنة 2023 تبلغ 16 تريليوناً و498 مليار دينار، أي ما يعادل بحسب الأرقام، تريليوناً و375 مليار دينار شهرياً، إلّا أن مجلس الوزراء العراقي وخلال جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/9/3، وخارج جداول موازنة ومستحقات الإقليم، قرر صرف 500 مليار دينار فقط وعلى شكل قروض وللأشهر 9، و10، و11، بينما بعد شهر 6، لم يتم صرف أي مبلغ لرواتب شهري 7 و8. ومع دخول قانون الموازنة الاتحادية حيّز التنفيذ بتاريخ 2023/6/25، يكون الإقليم قد أوفى بالتزاماته بموجب قانون الموازنة.

وعلى ضوء هذه الحقائق، دعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى مراجعة قراره بشكل عادل ومنصف وإرسال الاستحقاقات المالية للإقليم بناءً على الأرقام المثبتة في جداول حصة الاقليم من الموازنة، ولا سيما إرسال الجزء المخصص للرواتب الشهرية بقيمة 906 مليار دينار، ليتمكن إقليم كوردستان من دفعها إلى من يتقاضون الرواتب في الإقليم، أسوة بباقي مستلمي الرواتب في عموم العراق الذين يتقاضون رواتبهم شهرياً دون تأخير، وعليه، يجب أن تصرف الرواتب المخصصة للإقليم في الموازنة الاتحادية وفق نفس المعايير، وألّا تعامل بشكل مختلف وغير عادل، بل يجب أن يكون ذلك وفق الدستور ومبدأ المساواة في تنفيذ القوانين.

كذلك دعا مجلس الوزراء القوى الأطراف السياسية الرئيسية التي شكّلت الحكومة الاتحادية، إلى صرف مستحقات الإقليم كما ورد في جداول الموازنة، والالتزام بالمنهاج الوزاري والاتفاقات السياسية التي تمخض عنها تشكيل الحكومة، والتعامل مع حقوق إقليم كوردستان واستحقاقاته المالية على هذا النحو.