كمال محمد: قرارُ بيع نفط إقليم كوردستان لم يُتخذ بشكلٍ أُحادي.. وبغداد كانت على علمٍ به

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزيرُ الثروات الطبيعية (وكالةً) في حكومة إقليم كوردستان كمال محمد، أن قرار بيع نفط إقليم كوردستان لم يُتخذ بشكلٍ أُحادي، مبيناً أن الحكومة الاتحادية في بغداد كانت على علمٍ به.

وقال كمال محمد في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إقليم كوردستان بدأ بتصدير النفط بشكلٍ مستقل في عام 2014، بسبب قطع الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة".

وأضاف: "كما أن أسعار النفط انخفضت بشكلٍ حاد بسبب الحرب ضد تنظيم داعش، لذا فإن الإقليم التجأ إلى بيع النفط بشكلٍ مُستقل للحصول على الإيرادات". وأشار إلى أن "إقليم كوردستان لم يُصدر النفط من جانبٍ واحد، كما أنه لم يفعل ذلك دون موافقة بغداد".

وأوضح أنه "عندما كان الراحل مام جلال رئيساً للجمهورية هو والرئيس بارزاني أعلنا المشروع معاً، والمشروع كان قانونياً، والحكومة العراقية كانت على علم بذلك، من ناحية أُخرى تم تصدير نفط كركوك عبر أنبوب إقليم كوردستان، وهو كان بناءً على طلبٍ من الحكومة العراقية".

ولفت إلى أن "وزارة النفط الاتحادية بقرارٍ غير سليم رفعت دعوىً قضائية ضد تركيا في محكمة باريس، ادعت فيه أن تركيا سمحت لإقليم كوردستان ببيع نفطه عبر أنبوبها، كما أنها طالبت من تركيا دفع تعويضاتٍ ابتداءً من عام 2014 ولغاية 2018".

وذكر أنه "منذ تعليق صادرات نفط إقليم كوردستان في شهر آذار الماضي، خسر العراق أكثر من سبعة مليارات دولار". وأكد أنه "عندما كنا نبيع نفطنا كنا نوزع رواتب الموظفين كل شهر، وكانت لدى الحكومة إيرادات مُتاحة لتنفيذ المشاريع، إلا أنه عندما عقدنا اتفاقاً مع الحكومة الاتحادية لبيع النفط عبرها، فإنه لم يتم إرسال موازنة كوردستان لغاية الآن".

وبيّن أنه "عندما رفعت الحكومة الاتحادية دعوىً قضائية بشأن تصدير نفط إقليم كوردستان، تم البت في شكوىً واحدة فقط من الشكاوى الخمس لصالح العراق، فيما تم البت في الشكاوى الأربع الأخرى لصالح إقليم كوردستان، وهي (إدارة ملف النفط، استخراجه، تصديره، تخزينه)، فقط لا يحقُّ لإقليم كوردستان أن يبيع نفطه".

وأردف "أننا في حكومة إقليم كوردستان لا نُمانع من بيع نفط الإقليم عبر شركة سومو، بل إن بيع النفط عبر شركة سومو يصب في مصلحة كوردستان".

وتابع: "لكن المشكلة تكمن في الشركات الأجنبية التي تستخرج النفط في إقليم كوردستان، فقانون الموازنة العامة الاتحادية حدد مبلغ 8 آلاف و609 دينار عراقي فقط، على أن يُدفع للشركات الأجنبية مقابل استخراج كل برميل نفط في إقليم كوردستان، ونحن بدورنا عقدنا اجتماعاً مع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، وهي غيرُ راضية بهذا السعر".