النزاهة الاتحادية تُباشر أعمال التحري والتدقيق والتحقيق في مزاعم فساد "يونامي"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، أنها شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد التي أُثِيْرَت في الصحافة البريطانيَّة حول بعثة الأمم المُتَّحدة في العراق "يونامي".

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "الفريق الذي ألَّفته الهيئة، شرع في إجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة بالمقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي زعمت كاتبة المقال تورُّط مُوظَّفي (يونامي) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة".

وأضاف البيان أن "الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق".

وأشار إلى أن "إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المُتَّحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك".

وأوضح أن "الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام".

يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ.

من جانبها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أمس الأربعاء، توضيحاً حول "معلوماتٍ مُضلِّلة" بشأن مغادرة جينين بلاسخارت للبلاد، مبينةً أن المغادرة تعد ممارسة متبعة للتناوب المعتاد لكبار المسؤولين، ولا علاقة لها بقضايا الفساد.

وقالت البعثة في بيانها: "تودُّ يونامي أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة التي تم تداولها مؤخراً في عددٍ من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن مغادرة السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في أيار مايو".

وأضاف البيان: "تؤكد يونامي أن مغادرة الممثلة الخاصة للأمين العام في شهر أيار مايو تتّسقُ مع الممارسات المتّبعة داخل الأمم المتحدة، بما في ذلك التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة».

وأردف البيان: "وفيما يتعلق بتقرير صحيفة الغارديان حول مزاعم الفساد، أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بياناً في 23 كانون الثاني يناير 2024. علاوةً على ذلك، نودُّ أن نؤكد أن يونامي وUNDP لهما هياكلُ إداريةٌ وماليةٌ مختلفة".

وختمت يونامي بيانها بالقول: "نحثّ وسائل الإعلام على إيلاء الأولوية للدقة والامتناع عن تعميم معلوماتٍ مضللة. وعلى نطاق أوسع، لا يمكن المبالغة في تقدير تأثير المعلومات الخاطئة والمضللة".