عبد الله: الانسحاب من بغداد سيكون أحد الخيارات في حال استمّر انتهاك حقوق شعب كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، اليوم الخميس، أنه إذا استمر انتهاك حقوق شعب كوردستان، فسيكون انسحاب الكورد من بغداد أحد الخيارات المتاحة.

وقال شاخوان عبد الله في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "المحكمة الاتحادية محكمة غير دستورية، وأصبحت تبت في مسائل ليست من ضمن اختصاصاتها، فهي باتت مشرعةً للقوانين، وتنتهك صلاحيات مجلس النواب العراقي".

وأشار إلى أن "المسائل المالية وتوطين رواتب الموظفين لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية"، قائلاً: "حبذا لو كانت قرارات المحكمة عادلة، لكي نوجه إليها شكرنا".

وأوضح عبد الله أن "مجلس النواب العراقي قرر إرسال مبلغ 775 مليار دينار إلى إقليم كوردستان بشكلٍ شهري لرواتب الموظفين، لكن المحكمة الاتحادية قامت بخفض هذا المبلغ، وهذا يعني أن المحكمة تجاوزت مهامها الرئيسية، وأصبحت مطرقةً لانتهاك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان".

وبشأن اجتماع كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب مع السوداني، قال شاخوان عبد الله، إنه "تم خلال الاجتماع تقديم عددٍ من المطالب للسوداني"، موضحاً أن "مطالب كتلة الحزب الديمقراطي التي وُجِّهت للسوداني، كانت مطالب شعب إقليم كوردستان".

وبخصوص تصريحات وزيرة المالية الاتحادية، أكد عبد الله أن "طيف سامي عبارة عن موظفة، ولا تستطيع مواجهة رئيس الوزراء الاتحادي، وإذا أراد السوداني اتخاذ خطوة إرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان، فليس بوسع أحدٍ إيقافه".

وشدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي على "أننا على تواصلٍ مع السوداني لمعالجة" قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وذكر أن "الأموال المرسلة من بغداد لرواتب موظفي إقليم كوردستان تُشكّل نسبة 59% فقط من إجمالي رواتب الموظفين"، مردفاً أن "بغداد تتلاعب بمشاعر شعب إقليم كوردستان، ولا تُرسل المستحقات الكاملة للإقليم".

وختم حديثه قائلاً: "حكومة إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يتنازلا عن الحقوق الدستورية لشعب الإقليم، وإذا استمر انتهاك حقوق الكورد، فإننا لن نقف متفرجين، وسيكون انسحاب الكورد أحد الخيارات".

وفي الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء إقليم كوردستان، أمس الأربعاء، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب الخطوات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوزارات والجهات المعنية في حكومة الإقليم فيما يتعلق باستحقاقات متقاضي الرواتب، وذلك على ضوء آخر التطورات والمستجدات.

وأشار وزير المالية والاقتصاد الى أن وزارته طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط 2024 بمبلغ (949,813,146,170) مليار دينار. إلّا أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لم تموّل سوى 560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد أن إقليم كوردستان وفي إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بدأ منذ مدة بعملية التوطين تحت إشراف البنك المركزي العراقي.

وأشاد مجلس الوزراء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية والاقتصاد والوفد التفاوضي في ملف الموازنة، كما جدد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية يجب ألا تحرم متقاضي الرواتب في الإقليم من رواتبهم التي هي مستحقاتهم المالية، ويجب أن يُعاملوا إسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق، وعليه نؤكد ضرورة صرف رواتب جميع متقاضي الرواتب في الإقليم دون استثناء، وعدم حرمانهم من حقوقهم ومستحقاتهم المالية، فهذه الحقوق مكفولة دستورياً وقانونياً، ولا يجوز ربطها بأي خلافات بين الحكومتين، ويجب العمل من أجل إزالة جميع العقبات والعراقيل التي تحول دون التمويل.

كما أكد مجلس الوزراء على أنه لا مانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهو مشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل، وخاضع لإشراف وموافقة البنك المركزي العراقي، حيث سيتيح لمتقاضي الرواتب استلام رواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان وعن طريق (حسابي المصرفي)، فضلاً عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول على تسهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم حساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابي المصرفي) مجازة من قبل البنك المركزي العراقي، بما ينسجم مع عملية (التوطين) المطبقة في باقي مناطق العراق.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق العراق بحرية اختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكون متقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضاً في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه في إطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه خمسة مصارف حتى الآن، وستنضم إلى المشروع مصارف أخرى لتكون جزءاً منه في وقت قريب.