ممثلو منظمات مدنية يطالبون المجتمع الدولي بمساندتهم لاستعادة حقوقهم التي سلبتها المحكمة الاتحادية

أربيل (كوردستان 24)- طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني للكلدان والآشوريين والأرمن في بيان، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمساندتهم لاستعادة حقوقهم التي سلبتها المحكمة الاتحادية في العراق.

وجاء في البيان: "أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً بإلغاء المقاعد الـ (11) الخاصة بالمكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان الصادر يوم الـ 21-2-2024".

وأضاف البيان: "وبهذا القرار حرمت المحكمة الاتحادية منح مقاعد للأقليات الدينية والقومية في برلمان إقليم كوردستان للتركمان والكلدان والآشوريين والأرمن".

وتابع البيان: "نحن ممثلي منظمات المجتمع المدني ندين هذا القرار الجائر بحق المكونات الأصلية لشعب كوردستان، والتي ناضلت جنباً إلى جنب مع الحركة التحررية الكوردستانية والعراقية، وكان لها دورٌ في العملية السياسية في العراق الجديد".

وطالبت المنظمات "الرئاسات الثلاث في العراق بإيقاف هذا القرار المجحف بحق الأقليات، وأن لا تصبح ضحية الصراعات السياسية حول مقاعد كوتا المكونات".

كما طالبت المنظمات بنفس الوقت "المجتمع الدولي وكافة منظمات حقوق الإنسان بمساندتهم والوقوف معهم من أجل نيل هذه الحقوق التي سلبتها الحكومة الاتحادية".

وأشارت إلى أنه "في حال عدم الإصغاء لهذه المطالب، فإننا نتوجه إلى المجتمع الدولي لحماية هذه الأقليات والمكونات الأصيلة من الانقراض بحجة الصراع السياسي والطائفي والتوافقي المقيت الذي يهضم حقوق الأقليات القومية والدينية في العراق".

وفي الـ 21 من شباط فبراير 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

أولاً: تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

ثانياً: بالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

ثالثاً: إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.