التغيير تتحدث عن فرصة لتصحيح "أخطاء" العبادي وتهدد بمقاطعة بغداد

قال نائب كوردي في كتلة التغيير بالبرلمان العراقي الخميس إن مشروع موازنة 2017 فرصة أمام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتصحيح مساره "الخاطئ" بشأن إقليم كوردستان.

K24 - اربيل

قال نائب كوردي في كتلة التغيير بالبرلمان العراقي الخميس إن مشروع موازنة 2017 فرصة أمام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتصحيح مساره "الخاطئ" بشأن إقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي في وقت لاحق من اليوم جلسة نيابية للبت في مشروع الموازنة المالية للبلاد 2017 المثير للجدل كما مراسل كوردستان24 في بغداد.

وتحسنت العلاقات بين كوردستان وبغداد في ظل الحكومة التي يقودها العبادي بعدما شهدت اشد توتراتها في حكم سلفه نوري المالكي الذي يصفه الكورد بأنه طاغية.

وقال النائب هوشيار عبدالله في تصريح نصي إن "موازنة 2017 فرصة أمام العبادي لتصحيح مساره الخاطئ في التعامل مع شعب كوردستان، فخلال العامين الماضيين كان هو وحكومته يتصرفان وكأن الكورد ليسوا جزءا من الشعب العراقي".

وأصدرت الحكومة العراقية نسخة محدثة لموازنة عام 2017 وافترضت فيها عجزا يقارب 8.5 مليارات دولار مع تصدير كميات أكبر من النفط الخام.

وتتضمن هذه النسخة إنفاقا أقل وعجزا أقل مما جاء في موازنة 2016 التي افترضت نفقات قدرها 106.9 تريليونات دينار (90.4 مليار دولار) بعجز قدره 23.5 تريليون دينار (19.8 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط وعائداته منذ عام 2014.

وأضاف عبدالله وهو نائب عن حركة معارضة في كوردستان أنه يتعين عدم تمرير الاتفاق النفطي الحالي بين إقليم كوردستان وبغداد وقال انه اتفاق "غير شفاف".

ومضى يقول "إذا لم تتمكن الحكومة الاتحادية من إيجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم لا يمكن أن نبقى في العملية السياسية.. وإذا اتفق العبادي مع طرف معين في الإقليم على حساب استمرار الوضع الحالي فلن يشرفنا أن نكون جزءا من الاتفاق النفطي الذي تسبب في هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه شعب كوردستان".

ويواجه إقليم كوردستان أزمة مالية منذ أكثر من عامين بعدما قطعت بغداد موازنته بسبب تصديره النفط بشكل مستقل مما دفعه إلى اتخاذ سلسلة إجراءات ومنها خفض رواتب الموظفين في وقت يحتاج الإقليم 870 مليار دينار (793 مليون دولار) رواتب شهرية للموظفين.

وكانت شركة سومو وإقليم كوردستان قد ابرما في السابق اتفاقا تم بموجبه استئناف تصدير الخام بشكل مشترك من حقل كركوك على أن يتم تقاسم الإيرادات مناصفة.

ورغم ذلك لايزال إقليم كوردستان يجد صعوبات في صرف رواتب موظفي الحكومة حيث يعتمد بشكل رئيس على بيع النفط الذي هبطت أسعاره بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها.