لجنة برلمانية تكشف عن موعد لإعلان نتائج الإصلاح في كوردستان

كشف عضو لجنة النزاهة بكوردستان فرست صوفي عن أن العاشر من شهر شباط القادم سيكون موعدا لعرض نتائج عام كامل من عمل كافة المؤسسات المعنية بعملية الإصلاح التي أعلن عن بدئها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني في شباط 2016.

K24 – اربيل

كشف عضو لجنة النزاهة ببرلمان كوردستان فرست صوفي عن أن العاشر من شهر شباط القادم سيكون موعدا لعرض نتائج عام كامل من عمل كافة المؤسسات المعنية بعملية الإصلاح التي أعلن عن بدئها رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني في شباط 2016.

وقال صوفي لكوردستان24 ان "نتائج خطوات مكافحة الفساد التي بدأتها حكومة كوردستان منذ نحو عام ستعلن في العاشر من شباط القادم".

واشار صوفي وهو عضو في برلمان اقليم كوردستان الى اجتماع سيعقد في 16 من شهر يناير كانون الثاني لوضع خطط وآليات للتنسيق بين عمل كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد بكوردستان.

واضاف صوفي ان رئيس اقليم كوردستان شدد في اجتماع يوم السبت على عدم اسثناء اي شخص من عملية الإصلاح مهما كانت صفته السياسية أو العسكرية أو العائلية لافتا الى أن بارزاني دعا لأن تكون عملية الإصلاح حملة وطنية تشمل كافة مناحي الحياة وليست حكرا على حزب بعينه.

وقال صوفي ان الأولوية اليوم هي للاصلاح ومكافحة الفساد بالاقليم خصوصا بعد الانتصارات التي حققتها قوات البيشمركة على تنظيم داعش فيما دعا الإعلام الى التعاون في هذا الخصوص ونقل حقيقة الأحداث بمسؤولية.

وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني اشرف يوم السبت على اجتماع ناقش فيه الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الإقليم بحضور رئيس الحكومة ونائبه ورئيس لجنة النزاهة والقائم بأعمال رئيس مجلس القضاء وكذلك رئيس الرقابة المالية.

واصدر بارزاني في شباط فبراير عام 2016 عددا من الحزم الإصلاحية طالت مؤسسات عامة وأخرى حزبية ضمن لجنة شكلت لهذا الغرض.

ودعا بارزاني خلال الاجتماع إلى ضرورة مكاشفة الرأي العام بنتائج ومراحل الإصلاح في إقليم كوردستان فيما أفاد رئيس الوزراء نيجيرفان بارزاني في بيان ان حكومة الإقليم اتخذت ضمن مقترحات بارزاني جملة إجراءات إصلاحية في وزارة المالية فضلا عن مراجعة عائدات النفط.

وفي وقت سابق من العام الماضي صدرت أوامر قضائية من هيئة نزاهة إقليم كوردستان بحق عدد من المسؤولين بينهم مدير البنك المركزي في الإقليم.

واعتقل عدد من موظفي ومديري بعض المصارف بتهمة صرف صكوك غير قانونية في وقت يشهد فيه الإقليم أزمة مالية خانقة.

ت: س أ