مساع برلمانية لإلغاء استقطاعات الرواتب في العراق

اربيل (كوردستان24)- قال نائب في البرلمان العراقي الأحد إنه قدم مقترح قانون يهدف لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين بعد زيادة الواردات المالية للبلاد بفعل ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وقبل نحو ثلاث سنوات اتخذ العراق سلسلة من الإجراءات التقشفية في مواجهة انهيار أسعار النفط والإنفاق على الحرب ضد تنظيم داعش.

وتم استقطاع نسب معينة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما ألغيت مناصب حكومية ودمجت وزارات ببعضها وأحيل كثير من الموظفين والضباط الكبار إلى التقاعد.

وقال النائب هيثم الجبوري في بيان إنه قدم مقترح قانون لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين لزيادة أسعار بيع النفط العراقي وزيادة حجم الإيرادات المالية بما يعوض فرق الاستقطاعات.

ويعتمد العراق على واردات النفط بنسبة تصل الى 95 بالمئة لتمويل رواتب موظفيه، وانعكس تهاوي أسعار النفط بالسلب على الحياة الاقتصادية في البلاد.

وأضاف الجبوري "هناك نص دستوري يؤكد أن الإعفاء والجباية لا تصدر إلا بقانون فمعنى ذلك أننا لا نحتاج موافقة الحكومة على هذا المقترح".

وأشار أيضا إلى وجود "وجود فقرة دستورية تذكر أن الدولة تتكفل الفرد بينما نرى بتطبيق الاستقطاع بان الفرد يكفل الدولة وهذا مناف للأعراف".

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي صوت البرلمان العراقي على استقطاع نسبة 3.8 بالمئة من رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن موازنة العام الجاري.