بيشوا هوراماني: حكومة إقليم كوردستان لم تضع أي قيود على استئناف صادرات النفط

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، أن حكومة الإقليم لم تضع أي قيود على استئناف صادرات النفط من الإقليم.

وقال هوراماني في مؤتمر صحفي حضرته كوردستان24، إن "التشكيلة الحكومية التاسعة ستستمر في أداء مهامها حتى تشكيل التشكيلة الحكومية العاشرة"، معرباً عن أمله في أن "تتمكن الأطراف السياسية في إقليم كوردستان من التوصل إلى اتفاق قريب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة"، معتبراً أن "هذا الاتفاق يجب أن يحقق المصالح العليا لشعب الإقليم".

وفيما يخص رواتب الموظفين، كشف هوراماني أن "فريقاً من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان موجود في بغداد منذ ثلاثة أيام، لمناقشة ملاحظات وزارة المالية الاتحادية حول هذا الملف".

وأشار هوراماني إلى أن "فريق وزارة المالية في كوردستان يجري حالياً مباحثات مع وزارة المالية الاتحادية، بهدف تأمين صرف رواتب شهر تشرين الأول خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية أكدت في قرارها ضرورة عدم ربط مسألة الرواتب بقضايا أخرى"، مشدداً على أهمية "صرف رواتب إقليم كوردستان في موعدها، على غرار بقية مناطق العراق".

وفيما يتعلق بملف النفط، أوضح هوراماني أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان كان على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة الاتحادية، وقد أسفر هذا التفاهم بينهما عن نتائج إيجابية"، مؤكداً أن "الإقليم لم يكن في أي وقت عائقاً أمام استئناف صادرات النفط".

وبيّن أن "حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً خاصاً لشركات النفط، نظراً لكونها شريكاً أساسياً في هذه العملية ولديها عقود قانونية مع حكومة الإقليم، مما يجعل موافقتها أمراً ضرورياً ضمن هذا الإطار".

وأكد متحدث حكومة كوردستان أن "تخصيص الحكومة الاتحادية مبلغ 16 دولاراً لتغطية تكلفة إنتاج النفط في إقليم كوردستان، يُعد خطوة إيجابية نحو استئناف صادرات النفط من الإقليم".

وفيما يتعلق بمشروع "حسابي"، أوضح هوراماني أنه "تم حتى الآن تسجيل نحو 700 ألف موظف ضمن المشروع، ومن المقرر أن يتلقى 200 ألف موظف رواتبهم عبر هذا الحساب خلال الشهر الحالي"، مؤكداً أن "خطة الحكومة تهدف إلى تسجيل جميع الموظفين في المشروع بحلول نهاية العام الجاري".

وأضاف هوراماني أنه "تقدمت ثلاثة مصارف أخرى للمشاركة في مشروع حسابي، وسيتم دراسة وضع هذه البنوك من قبل حكومة إقليم كوردستان. وفي حال لم تكن هذه البنوك معتمدة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية أو كانت مدرجة على القائمة السوداء، فإنها لن تتمكن من المشاركة في المشروع".

وشدد هوراماني على أن "هناك علاقة جيدة للغاية بين البنك المركزي العراقي وفريق مشروع حسابي، حيث يعقدون اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر. وفي الأيام المقبلة، سيقوم وفد من فريق حسابي بزيارة بغداد لعقد لقاء مع البنك المركزي".