مديرية إحصاء كركوك تعلن أعداد الباحثين والمشرفين المشاركين في عملية التعداد السكاني
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية إحصاء كركوك، اليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مشاركة 5652 باحثاً ومشرفاً، في عملية التعداد العام للسكان والمساكن في المحافظة، مشيرة إلى تعاون كبير من قبل المواطنين مع فرق التعداد.
ونقلت الوكالة الحكومية الرسمية عن معاون مدير المديرية، يوسف مصطفى، قوله إن "5652 باحثاً ومشرفاً باشروا منذ صباح اليوم في علمية التعداد والإحصاء في جميع مناطق أقضية ونواحي ومركز مدينة كركوك".
وأضاف مصطفى أن "العملية تسير بشكل سلس وفق الإجراءات الأمنية التي تنفذها قيادة العمليات وقيادة الشرطة"، لافتاً إلى "التعاون الكبير من قبل المواطنين في إبداء المعلومات المطلوبة منهم مع الباحثين".
وأشار إلى أن "العملية تسير تحت إشراف غرفة العمليات الخاصة بعملية التعداد في المحافظة، وهنالك جهود كبيرة تبذل من قبل المسؤولين لتذليل الصعاب أمام فرق التعداد بما يضمن سلامة العملية".
العراق يبدأ أول تعداد سكاني منذ 37 عاماً
وبدأ العراق اليوم الأربعاء 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تنفيذ التعداد السكاني والمساكن في جميع أنحاء البلاد، وهو الأول من نوعه منذ 37 عاماً.
ويُؤكد المسؤولون الاتحاديون أن الهدف من هذا التعداد هو توفير بيانات ديموغرافية دقيقة تساهم بشكل أساسي في صياغة السياسات العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
وبحسب تقديرات وزارة التخطيط الاتحادية، يبلغ عدد السكان الحالي في العراق أكثر من 44 مليون نسمة، مع ما يقرب من 40% منهم تحت سن الـ15 عاماً.
وهذه العملية الهامة تأتي بعد عقود من غياب التعدادات الشاملة، ما أسهم في وجود فجوات كبيرة في البيانات المتعلقة بالسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.
وقد أكدت الحكومة العراقية الاتحادية أن غياب التعداد في تلك الفترة ساهم في تأخر تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التنموية في العديد من المناطق.
والتعداد السكاني الجديد يشمل جميع محافظات العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان الذي لم يُشمل في تعداد 1997.
كما يركز التعداد بشكل خاص على النازحين، حيث يتم جمع بيانات دقيقة عن وضعهم السكاني، سواء كانوا في المخيمات أو خارجها. وستتم عملية جمع البيانات إلكترونياً للمرة الأولى.
وترافق هذه العملية إجراءات استثنائية لضمان دقة التعداد، من بينها فرض حظر تجول في جميع أنحاء العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/نوفمبر للسماح لأكثر من 120 ألف باحث ميداني بالتحرك بحرية لجمع البيانات من السكان.
وتتضمن الاستمارة أسئلة تتعلق بعدد أفراد الأسرة، وضعهم الصحي، التعليمي، المهني، والاجتماعي، بالإضافة إلى مقتنياتهم من وسائل النقل والأجهزة المنزلية.
ويتوقع أن يكون للتعداد تأثير كبير على سياسة العراق في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للخدمات.
ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للتعداد خلال 48 ساعة، فيما ستتطلب التحليلات التفصيلية للبيانات نحو شهرين.