رئاسة الجمهورية تصادق على قوانين "العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها"

أربيل (كوردستان24)- صادقت رئاسة الجمهورية على قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها، وأرسلتها للنشر بالجريدة الرسمية.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين، إنه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".

موضّحاً أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات ورد الطعن المقدم إليها".

وأضاف أن "المادة 13 من الدستور لعام 2005 نصت على أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في العراق".

وأكد العميري أن "المادة 61 من الدستور حددت صلاحيات البرلمان من خلال التصويت على القوانين التشريعية".