المحكمة العليا الأميركية تتيح لترامب تنفيذ حظر المتحولين جنسياً في الجيش

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والعسكرية، سمحت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدماً في تنفيذ أمر تنفيذي يمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأميركي.

القرار الذي جاء استجابة لطلب وزارة العدل بإلغاء أمر قضائي سابق، كان قد أصدره قاضٍ اتحادي لتعليق تنفيذ سياسة ترامب، يُتوقع أن يؤدي إلى استبعاد آلاف من أفراد الجيش الحاليين ممن يُعرفون كمتحولين جنسياً أو يسعون للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة.

وكان القاضي الفيدرالي في سياتل، بنجامين سيتل، قد رأى في وقت سابق أن سياسة ترامب "تنتهك على الأرجح التعديل الخامس للدستور الأميركي"، والذي يضمن المساواة في الحماية أمام القانون.

ترامب الذي أعاد إصدار القرار التنفيذي بعد عودته إلى السلطة في يناير/كانون الثاني، ألغى من خلاله السياسة السابقة التي وضعها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، والتي سمحت للمتحولين بالخدمة العسكرية علناً.

ووصف الهوية الجنسية للمتحولين بأنها "كذبة"، وأكد أن هؤلاء الأفراد لا يتوافقون مع قيم "التواضع ونكران الذات" التي يفترض توفرها في أفراد الجيش، وفقاً لنص القرار.

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استجابت سريعاً، وأصدرت توجيهات تنفيذية تستبعد من الخدمة العسكريين والمتقدمين الذين لديهم تاريخ أو تشخيص باضطراب الهوية الجنسية، أو من خضعوا لإجراءات تحول جنسي.

ومع ذلك، أُتيح إعفاء استثنائي لبعض الحالات إذا ثبت أن وجودهم يعزز "القدرة القتالية".

وسبق للمحكمة العليا أن أيدت عام 2019 تقييداً مشابهاً فرضه ترامب على المتحولين جنسياً في فترة ولايته الأولى.

وتقدّم سبعة جنود متحولين حالياً في الخدمة، إضافة إلى فرد يسعى للتجنيد ومجموعة مناصرة للحقوق المدنية، بدعوى قضائية تطعن في القرار الجديد.

ويعدُّ الحظر العسكري ليس الإجراء الوحيد الذي استهدف به ترامب المتحولين جنسياً، فقد أصدر أوامر تنفيذية أخرى تشمل حصر تعريف الجنس في الذكر والأنثى فقط، وإنهاء الدعم الفيدرالي للرعاية الصحية الخاصة بالتحول الجنسي للشباب، ومحاولة منع مشاركة المتحولات في الرياضة النسائية.