مشروع "روناكي" يصل أحياء جديدة في أربيل الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الخميس 29 أيار 2025: إنه "في أقل من أسبوع، ستصل إمدادات الكهرباء على مدار الساعة، لجميع الأحياء ضمن المناطق المحاذية لشارع الـ 120 متراً في أربيل".

وأضاف خوشناو خلال مؤتمر صحفي، أن بعض الأحياء في تلك المنطقة تعاني من مشاكل في المياه، ناجمة عن تقص الكهرباء، والآن مع توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، يمكن حل مشكلة المياه أيضاً.

ومضى في القول: إن "الشركة تقوم بإنشاء شبكة محلية ومن المتوقع أن تكمل المشروع قبل الموعد المحدد، وأن تبدأ في توفير وتوزيع المياه بالتعاون مع مشروع الإمدادات الطارئة للمياه، ومن المؤمل حل مشكلة المياه في تموز القادم". 

كما كشف محافظ أربيل أن الإمدادات الطارئة للمياه،  سيصل إلى أكثر من 70 بـ المئة من الأحياء في أربيل التي لا تتلقى المياه من مشاريع افراز 1، و2 و 3 وتعتمد على مياه الآبار.

 وأشار إلى أن هذا العام، بسبب الجفاف، فإن إمدادات المياه في أربيل وإقليم كوردستان بشكل عام في وضع سيئ، وتبعات العام الماضي واضحة على إقليم كوردستان والمدينة، إلا أن مشروع روناكي، سيُساعد في استمرارية تشغيل آبار المياه بسلاسة للأحياء التي تعتمد على مياه الآبار.

وفي إطار السعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الخميس 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عن إطلاق مشروع روناكي "الإنارة" الذي يهدف إلى توفير الكهرباء على مدار الساعة في كافة أنحاء الإقليم.

وأكدت وزارة الكهرباء، أن المشروع مستمر، ومن المتوقع أن تتمتع كافة أنحاء كوردستان بالكهرباء على مدار الساعة في المستقبل القريب.

يذكر أن مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد الأربعاء 14 أيار (مايو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، حيث اُستهلت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع بمناقشة مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع الوطني (روناكي)، الهادف إلى تأمين وضمان إمدادات كهربائية مستمرة وشاملة لمشتركي الشبكة الوطنية على مدار الساعة، وخفض تكلفة الاستهلاك، والحد من الهدر، وضمان التوزيع المتوازن، فضلاً عن حماية البيئة والصحة العامة، إذ سيتولى القطاع العام ممثلاً بوزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع الوطني.

وفي سياق هذه الفقرة، وبحضور وزير الكهرباء، استضاف مجلس الوزراء كلاً من مدير عام الديوان ومدير عام توزيع الكهرباء لتقديم إيضاحات وافية حول المشروع والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات المطروحة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه إلى أهمية هذا المشروع، موضحاً أنه يمثل بنداً مُصادقاً عليه ضمن برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والذي أقره برلمان كوردستان في تموز 2019، ومنح ثقته للحكومة على أساس هذا البرنامج.

ووصف رئيس مجلس الوزراء المشروع بأنه أحد المنجزات المهمة لحكومة إقليم كوردستان، وتلبية لمطلب طال انتظاره لسنوات عديدة من مواطني الإقليم، وهو حقهم المشروع والأساسي، مما جعله في صدارة أولويات هذه التشكيلة الوزارية الرامية إلى إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وإصلاحه جدياً وبشكل جذري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير الكهرباء على مدار الساعة هو مشروع وطني تتبناه وزارة الكهرباء، ويُنفذ بأيدٍ عاملة محلية في القطاع العام، مبيناً أن المشروع يشتمل على فوائد ومنافع عامة جمة على الصعيدين البيئي والصحي، بالإضافة إلى أن تكلفته على غالبية المواطنين ستكون أقل من مجموع ما يدفعونه في الوقت الحالي للمولدات الأهلية وفواتير الكهرباء الوطنية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من منطلق الشعور بالمسؤولية والاكتفاء بالحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن كمية الاستهلاك ستكون خاضعة لتقدير المواطنين أنفسهم وسيدفعون وفقاً لاستهلاكهم، وهو ما سيسهم في نهاية المطاف في خفض تكاليف الكهرباء، وتوظيف الإيرادات لدعم إضافي لمشتركي الشبكة الوطنية، وضمان نجاح المشروع وتوسيع نطاقه، حيث من المقرر أن يستفيد جميع المشتركين في إقليم كوردستان من خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة بحلول نهاية عام 2026.

وعقب ذلك، قدّم وزير الكهرباء كمال محمد صالح، تقريراً شاملاً مدعوماً بالبيانات والمعلومات التفصيلية، استعرض فيه تفاصيل المشروع وفوائده للمواطنين، والإصلاحات التي نُفذت في المرحلة التجريبية للمشروع بهدف خفض سعر تكلفة شراء الكهرباء على المواطنين وتقديم الدعم المالي لتيسير تكيفهم مع المشروع.

ثم عُرض مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الكهرباء على مدار الساعة (مشروع روناكي) بتفصيلاته على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه.

وبعد مناقشات مستفيضة والإجابة على استفسارات أعضاء مجلس الوزراء، وافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار، موجهاً وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.

وبموجب القرار، تقرر تشكيل لجنة عليا من رئاسة مجلس الوزراء، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين، لمتابعة وتقييم تقدم المشروع ونجاحه في خدمة المواطنين، مع مراعاة ظروفهم، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود.