مجلس الوزراء يدعو بغداد لاعتماد مقترح كوردستان أساساً لمعالجة ملف الإيرادات غير النفطية

أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 10 أيلول (سبتمبر) 2025، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

في مستهل الاجتماع، قدّم رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، خالص التعازي والمواساة إلى عائلة ورفاق الفقيد سعد خالد، الوزير الأسبق لشؤون البرلمان، الذي وافته المنية اليوم إثر وعكة صحية.

وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، وذلك في ضوء قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاتحادي الذي عُقد يوم أمس بشأن هاتين المسألتين، واللتين استعرضهما بالتفصيل كل من رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم.

وفيما يتعلق بحصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم، أكد مجلس الوزراء أن مقترح حكومة الإقليم بشأن تصنيف هذه الإيرادات وآلية تقاسمها مع الحكومة الاتحادية يستند إلى كل من قانون الإدارة المالية العامة الاتحادي رقم (6) لسنة 2019، وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، وقرار المحكمة الاتحادية العليا، والتي ترسم مجتمعةً الإطار القانوني الواضح لهذه القضية. وبناءً عليه، يدعو مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية إلى حل هذه المسألة وفقاً لهذه التشريعات والقرارات، للحيلولة دون أن تصبح عقبة أمام صرف رواتب ومستحقات مواطني الإقليم. وإذ تؤكد حكومة الإقليم على حقوقها التي كفلها القانون، فإنها تتطلع إلى أن تتبنى الحكومة الاتحادية مقترحاتها ورؤيتها القانونية في هذا الشأن.

أما بخصوص مسألة تصدير النفط، فقد عرض وزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، كافة الخطوات والإجراءات والتسهيلات التي قدمتها الوزارة تمهيداً لاستئناف التصدير، مؤكداً مواصلة الجهود مع وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية للتوصل إلى اتفاق مشترك ومتوازن بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم المصلحة العامة ويسرّع من عملية استئناف تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وإيداع الإيرادات إلى الخزينة الاتحادية. وبناءً على ذلك، وجّه المجلس وزارة الثروات الطبيعية بتكثيف جهودها مع الشركات النفطية لحل القضايا العالقة وتذليل كافة العقبات.

وفي الفقرة الثانية، عرض وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، المحضر المشترك للوزارات والجهات المعنية والمتضمن مقترحاتها بشأن آليات تطبيق قانون الخدمة وتقاعد البيشمركة رقم (38) لسنة 2007 للمتقاعدين المشمولين بأحكامه.

وبعد التداول، جدد مجلس الوزراء دعمه لأي توصية أو قرار يصب في مصلحة قوات البيشمركة ويهدف إلى تحسين رواتبهم التقاعدية ومستحقاتهم المالية. ولهذا الغرض، وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية الاتحادية، لتطبيق الخيار القانوني الأمثل الذي يكفل أفضل راتب تقاعدي لقوات البيشمركة التي تستحق أسمى درجات التقدير، آخذاً في الاعتبار خصوصيتها كجزء مهم من منظومة الدفاع الوطنية ومسؤوليتها الجسيمة في سبيل حماية الأرض والوطن. كما وجّه المجلس الوزارة بصرف الرواتب التقاعدية لقوات البيشمركة في أسرع وقت.

وضمن الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، مقترحات وتوصيات وزارة المالية بشأن تقديم تسهيلات للقروض والسلف التي منحتها المصارف التابعة لوزارة المالية إلى المواطنين في السنوات السابقة في قطاعات (العقار، والزراعة، والصناعة، والإسكان، والسياحة).

وبعد المداولات والمناقشات، قرر مجلس الوزراء تقديم حزمة من التسهيلات للمواطنين المستفيدين من تلك القروض والسلف، تشمل إعفاءً بنسبة 15% من أصل المبلغ، بالإضافة إلى إعفاء كامل من جميع الفوائد المصرفية والغرامات التأخيرية، على أن يسري هذا القرار حتى تاريخ 2025/12/31 للمواطنين الراغبين بالاستفادة منه. كما وجّه المجلس وزارة المالية والاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.