زيباري: نسبة تنفيذ التوصيات الدولية ارتفعت إلى 62.3% في عهد التشكيلة الحكومية التاسعة

أربيل (كوردستان 24)- عُقد اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، في مدينة أربيل، مؤتمر نتائج تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان، بحضور ممثلين عن السلطة القضائية، والبرلمان، والحكومة، والدوائر والهيئات المستقلة، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل الاتحادية، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين، والمنظمات الدولية، وبعثة يونامي، ووكالات الأمم المتحدة، والمجتمع المدني.

خلال المنتدى ألقى الدكتور ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية، كلمة أوضح فيها أن تنفيذ التوصيات الدولية يُشكّل حجر الزاوية في استراتيجية الحكم الرشيد وجزءاً أساسياً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الكرامة الإنسانية لكل فرد دون تمييز. ومن هذا المنطلق، صادق مجلس الوزراء على خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021 - 2025) في 15 سبتمبر 2021.

وأضاف منسق التوصيات الدولية: بالتنسيق مع مؤسسات حكومة إقليم كوردستان ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تم تنفيذ العديد من الأنشطة المتنوعة، بما في ذلك تنظيم (62) ورشة عمل ودورة تدريبية، وتقديم (109) تقارير للجهات الدولية، وإصدار أكثر من (175) تصريحاً وبياناً. كما أصدرت شبكة معلومات مکتب المنسق، والتي تتكون من (46) ممثلاً عن المؤسسات ذات الصلة، عدداً من الإجراءات الهامة كآلية لتسريع عملية التنفيذ.

وأفاد زيباري أنه تم إصدار عدد من التقارير حتى الآن، آخرها تقرير "التقييم المقارن لتنفيذ التوصيات الدولية وفقاً لخطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021 - 2025)"، الذي يشمل (25) محوراً ويقدم تقييماً مقارناً وشاملاً لعملية التنفيذ. ووفقاً للتقرير كانت نسبة التوصيات المنفذة (42.8٪) في عام 2022، ووصلت إلى (51.9٪) في عام 2023. أما في عامي 2024 - 2025، فقد ارتفعت هذه النسبة إلى مستوى متقدم، حيث وصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى (62.3٪)، أما تنفيذ التوصيات حسب السلطات كالتالي: السلطة التنفيذية (87.5٪)، السلطة القضائية (78.9٪)، والسلطة التشريعية (40.5%)، و هذا دليل على أن معدل تنفيذ التوصيات شهد ارتفاعاً في جميع المحاور.

فيما يتعلق بالتقدم المحرز في عملية تنفيذ التوصيات، قال ديندار زيباري: منذ بدء تنفيذ الخطة وحتى نهاية شهر يوليو من عام 2025، ارتفعت نسبة تنفيذ التوصيات بشكل ملحوظ في العديد من المحاور، على سبيل المثال: سن وتعديل القوانين (53.8٪)، احترام القانون الدولي الإنساني (75%)، الحقوق المدنية والسياسية (74.3%)، القضاء على الاتجار بالبشر (83.3%)، القضاء على التعذيب والاختفاء القسري (37.5٪)، إدارة الإصلاحيات (42.86٪)، مكافحة الإرهاب (84%)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (61.1٪)، البيئة (83.3٪)، حقوق المرأة (35٪)، الأطفال (45.5%)، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (50%)، النازحون داخلياً (80%)، المكونات ومنع التمييز (75%)، العدالة الانتقالية (75%)، تنفيذ الاتفاقيات الدولية من قبل محاكم إقليم كوردستان (66.7%)، والتدريب ونشر ثقافة حقوق الإنسان (73%)، ومكافحة الفساد (75%).

كما كشف منسق التوصیات الدولیة أن حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات مهمة خلال هذه الفترة تتماشى مع المعايير الدولية، فعلى سبيل المثال، يوجد (80) مستشفى حكومياً و (72) مستشفى خاصاً في الإقليم، وتم افتتاح (20) مركزاً لمحو الأمية و اُعيد ما يقرب من (30.000) طالب إلى مقاعد الدراسة. كما استفاد أكثر من (4) ملايين مواطن من مشروع روناكي، بناء عشرات السدود، توفير ما يقرب من (200.000) فرصة عمل. وتُعد هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة جزءاً من التوصيات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بعدها أشار منسق التوصيات الدولية إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) موضحاً: خلال الدورة (48) للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، والتي عُقدت مطلع عام 2025 في مقر الأمم المتحدة بجنيف، تم توجيه (264) توصية إلى العراق وإقليم كوردستان من قبل (96) دولة. تم قبول (183) توصية ورفض (69) توصية.

وأوضح: أثناء المناقشات أشادت عددُ من الدول بحكومة إقليم كوردستان لتعليقها عقوبة الإعدام، وحماية حقوق المكونات الدينية والقومية، والمشاركة الفعالة للمرأة في مؤسسات الدولة وصنع القرار. ودعت هذه الدول في توصياتها إلى استمرار الجهود لمواصلة خطة حكومة إقليم كوردستان ووضع آلية وطنية دائمة لتنفيذ التوصيات الدولية.

وتطرق بعد ذلك إلى التحديات التي تواجه عملية تنفيذ التوصيات، قائلاً: بالرغم من هذا التقدم في عملية تنفيذ الخطة، إلا أن عدداً من التحديات حالت دون تسريع الأعمال، منها عدم سن وتعديل بعض القوانين التي تم توجيهها إلى برلمان كوردستان، وارتباط عدد من التوصيات بالخطة الوطنية للحكومة الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى التحديات المالية المستمرة.