الاتحاد الأوروبي يحذّر من "دوامة خطيرة" بعد تهديد ترامب برسوم جديدة

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الاتحاد الأوروبي من "دوامة خطيرة" السبت، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند".

وأعلنت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن اجتماعا طارئا لسفراء دول التكتل سيعقد عصر الأحد في بروكسل.

وقال عضو ألماني بارز في البرلمان الأوروبي إن التهديد الأخير لترامب يضع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تم التوصل إليها العام الماضي، موضع تساؤل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في بيان مشترك صدر بعد تلويح ترامب بفرض رسوم جمركية  قد تصل نسبتها إلى 25 بالمئة، إنّ "فرض رسوم جمركية سيضعف العلاقات عبر الأطلسي، كما يهدد بدخول العالم في دوامة انحدارية خطيرة".

وأكدا أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة ومنسّقة وملتزمة الدفاع عن سيادتها"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وصدر هذا الموقف بعد أيام على إجراء مسؤولين دنماركيين وغرينلانديين محادثات في واشنطن بشأن سعي ترامب لضم غرينلاند، بدون التوصل إلى اتفاق.

واضافت فون دير لايين وكوستا "يبدي الاتحاد الأوروبي تضامنا كاملا مع الدنمارك وشعب غرينلاند. يبقى الحوار أساسيا، ونحن ملتزمون البناء على العملية التي بدأت الأسبوع الماضي بين مملكة الدنمارك والولايات المتحدة".

وكان ترامب أشار في منشور على منصته تروث سوشال، إلى أنّه ابتداء من الأول من شباط/فبراير، ستخضع الدول المعنية لرسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على جميع المنتجات التي تصدرها إلى الولايات المتحدة.

وقال العضو الألماني في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، زعيم "حزب الشعب الأوروبي" وهو أكبر تكتّل في الهيئة، إن تصريحات ترامب الأخيرة تضع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، موضع تساؤل.

وجاء في منشور له على منصة إكس "إن حزب الشعب الأوروبي يؤيد اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكن في ضوء تهديدات دونالد ترامب بشأن غرينلاند، لا يمكن المصادقة عليها في هذه المرحلة".

في تموز/يوليو، توصّل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق يقضي بتحديد نسبة الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة عند 15 بالمئة، لكن الطرفين يسعيان لانتزاع إعفاءات لقطاعات إضافية.