ترسيخاً لسيادة القانون.. حكم قضائي يلزم النائب عالية نصيف بدفع تعويض مالي لموظف حكومي

أربيل (كوردستان24)- أصدرت محكمة الكرخ المختصة، اليوم الثلاثاء 30 حزیران 2026، حكماً مدنياً يقضي بإلزام النائب عالية نصيف جاسم بدفع تعويض مالي لصالح المشاور القانوني في وزارة الداخلية، حسين يوسف التميمي، جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به إثر تصريحات إعلامية أدلت بها ضده.

وتعود خلفية القضية إلى ثبوت المسؤولية المدنية بحق النائب عن الأضرار الناجمة عن عبارات أطلقتها عبر وسائل الإعلام بحق المدعي، والتي رأت المحكمة أنها ألحقت ضرراً مباشراً بمركزه الاجتماعي ومكانته الوظيفية وسمعته المهنية، وذلك عقب قيامه بتأدية واجبه الرسمي وتنفيذ قرار قضائي أصولي بإلقاء القبض على ابن شقيق النائب متلبساً بالجرم المشهود.

وبحسب بيان رسمي صادر عن المحكمة، فإن هذا الحكم المدني جاء تالياً لصدور حكم جزائي سابق أدان النائب في الوقائع ذاتها، وهو ما منح المدعي الحق القانوني في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي سببتها تلك الأفعال.

وأكدت المحكمة في بيانها أن هذا القرار يمثل تكريساً لدور القضاء العراقي كضمانة دستورية توفر الحماية القانونية اللازمة للمكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من المسؤولية عن أي إساءة أو تجاوز يطال منفذي القرارات القضائية.