صحيفة تركية: قانون جديد الأسبوع المقبل يمهد للإفراج عن 4 آلاف سجين من "العمال الكوردستاني" وتسهيلات لأوجلان

اربيل (كوردستان24) - كشفت صحيفة مقربة من الحكومة التركية، أن مشروع "قانون الإطار" المتعلق بعملية السلام الجديدة، والذي يحمل شعار "تركيا خالية من الإرهاب"، قد وصل إلى مراحله النهائية، وسط توقعات بإحداثه تغييرات جذرية تشمل الإفراج عن آلاف المعتقلين وتقديم تسهيلات لزعيم حزب العمال الكوردستاني.

وذكرت صحيفة "تركيا" (Türkiye) المقربة من الدوائر الحكومية، أنه من المقرر أن يقدم حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان يوم الإثنين المقبل. وتهدف الحكومة إلى تمرير هذا القانون والمصادقة عليه بحلول منتصف شهر آب/أغسطس المقبل، قبل بدء العطلة التشريعية للبرلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، توصل إلى "اتفاق مبدئي" حول محتوى القانون بعد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية.

تسهيلات ميدانية لأوجلان في "إمرالي"
وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة، فقد رفض حزب العدالة والتنمية طلباً تقدم به حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) لإدراج "وضع قانوني" خاص لزعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، ضمن نص القانون.

وعوضاً عن ذلك، تقرر تقديم سلسلة من "التسهيلات الميدانية" لأوجلان داخل سجن إمرالي. وتشمل هذه الخطوات نقله إلى "مكتب عمل" داخل مجمع السجن، والسماح لشخصيات من خارج وفد حزب (DEM) بزيارته، فضلاً عن فتح قناة تواصل بين أوجلان وقيادات حزب العمال الكوردستاني في جبال قنديل.

ونُقل عن أوجلان تأكيده، خلال اجتماعاته مع الأجهزة الأمنية التركية، على الأهمية البالغة لانطلاق هذه العملية.

تعديل قانوني يفرج عن آلاف المعتقلين
وفي واحد من أبرز التطورات التي يتضمنها مشروع القانون، تبرز قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع الإفراج عن أكثر من 4 آلاف سجين من العمال الكوردستاني، وذلك بفضل تعديل مرتقب في "تعريف الجريمة" وإسقاط تهمة "الإرهاب" عن شريحة واسعة من المعتقلين.

وبموجب هذا التعديل، ستُعتبر المدة التي قضاها هؤلاء في السجون كافية للإفراج عنهم بمجرد إسقاط تهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي". في المقابل، شدد مشروع القانون على أن أولئك الذين يثبت تورطهم الفعلي في أعمال مسلحة أو جرائم دموية، سيواصلون قضاء محكومياتهم وفقاً لقانون العقوبات العام.