حزب الشعب التركماني يؤكد سريان المادة 140 ويرفض محاولات إلغائها: كركوك بحاجة إلى حل دستوري

أربيل (كوردستان24)- أصدر المكتب السياسي لـ حزب الشعب التركماني في العراق بياناً رسمياً أكد فيه أن المادة 140 من الدستور العراقي "لا تزال قائمة ونافذة ومُلزمة"، رافضاً بشدة التصريحات الأخيرة التي تحاول وصف المادة بـ "مصدر للنزاع" أو تصويرها على أنها ملغاة.

وأوضح البيان أن المادة 140 هي نتاج توافق وطني وركن أساسي في الدستور العراقي الذي صوّت عليه ملايين المواطنين، وقد وُضعت كخارطة طريق قانونية لمعالجة آثار سياسات التعريب والتغيير الديموغرافي، ومصادرة الأراضي التي مارسها النظام السابق، والتي ألحقت أضراراً مباشرة بالمكون التركماني وسلبته حقوقه التاريخية والقانونية وثقافته وجغرافيته.

وأشار الحزب في بيانه إلى أن حقوق الكورد والتركمان وجميع المكونات الأصيلة في كركوك يجب ألا تقع ضحية للمنافسات السياسية، أو المصالح الحزبية الضيقة، أو التصريحات غير المسؤولة، مشدداً على أن كركوك بحاجة ماسة إلى حل عادل ودستوري وقانوني يحمي حقوق الجميع ويمنع تكرار المظالم السابقة.

وأكد حزب الشعب التركماني أنه "طالما لم تُطبق المادة 140 بالكامل، فإنها تظل حية وواجبة الاتباع بنص الدستور"، لافتاً إلى أن السبيل الوحيد لمعالجة مشكلات كركوك هو التطبيق الدستوري، وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين، وتحقيق الشراكة الحقيقية والفعالة بين المكونات.

وفي ختام البيان، دعا الحزب القوى السياسية الوطنية والحكومة الاتحادية إلى اتخاذ موقف صريح وواضح ضد أي محاولات لإضعاف الدستور أو الانتهاك للحقوق القانونية لأهالي المنطقة، رافضاً أي خطابات أو تصريحات قد تتسبب في إحداث شرخ اجتماعي أو الإضرار بالتعايش السلمي بين أبناء محافظة كركوك.