العامري يدعو للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ويؤكد: ملف "السلاح" عراقي بامتياز

أربيل (كوردستان24)- دعا الأمين العام لمنظمة بدر، السيد هادي العامري، كافة الأطراف والقوى السياسية والفاعلة في المشهد العراقي إلى التحلي بلغة الاعتدال والتهدئة، وتجنب الاحتقان في المواقف، مشدداً على ضرورة التمسك بمقومات قوة ومنعة العراق لضمان سيادته وكرامته، ونبذ كل ما من شأنه تغذية الخلافات أو خلق فجوات بين أبناء الوطن الواحد.

وأهاب العامري في بيان له اليوم الثلاثاء 18 اغسطس 2026، بالجميع الركون إلى مبدأ تغليب المصلحة الوطنية العليا المستندة إلى رؤية عميقة وبُعد نظر، حرصاً على ضمانات الأمن الشامل وتأمين التكامل بين مؤسسات الدولة كافة (التنفيذية، التشريعية، القضائية، والأمنية).

وأعرب العامري عن ثقته الراسخة بسلامة النوايا وحسن التدبير لدى كل من رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ورجالات المقاومة، مؤكداً حرصهم الأكيد على ضمان البعد الوطني واستعدادهم التام لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية والشرعية.

وفي الوقت ذاته، حذر العامري من عواقب "الاجتهادات المتسرعة وغير المدروسة أو المستفزة"، داعياً إلى التخلي عن اللغة المتشنجة وغير المبررة في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية، وإجتناب سوء تقدير المواقف أو ضعف الدقة في الحسابات التي قد تؤدي إلى نتائج غير محمودة.

وفيما يتعلق بملف "حصر السلاح بيد الدولة"، شدد العامري على ضرورة تعامل المعنيين بروح المسؤولية الوطنية، محذراً من ترك ثغرات تمنح أطرافاً خارجية الذريعة لبسط هيمنتها أو الإصرار على مصادرة القرار العراقي أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

واختتم العامري بيانه بالتأكيد على أن "هذا الملف وطني عراقي بامتياز، وأي قرار يتخذ بشأنه لا يمكن أن يكون إلا عراقياً"، مشيراً إلى أن العراقيين قادرون على إدارته بكفاءة عالية. وأوضح أن شرعية أي سلاح تُستمد من مدى استيفائه للمصلحة الوطنية التي يقررها العامل الوطني مجتمعاً، بما يضمن تعزيز أمن العراق المستند إلى سيادة كاملة واستقلالية في القرار ووحدة في الموقف.