الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه للرؤية الإصلاحية والبرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية
أربيل (كوردستان 24)- شدد مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، اليوم الأربعاء، على حظر الدستور العراقي لوجود أي جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار والمنطقة.
مؤكداً استمرار الحكومة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاتفاقات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير بيئة آمنة تشجع دخول الشركات العالمية والاستثمار.
جاء ذلك خلال استقبال العبودي لسفير الاتحاد الأوروبي، كليمنس زيمتنر، برفقة عدد من سفراء والقائمين بالأعمال لسفارات دول الاتحاد في العراق، لبحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة المتبادلة بما يخدم مصالح البلاد العليا.
وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيانٍ له، أن "اللقاء تناول بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي واستمرار الشراكة المتبادلة، وبما يخدم مصالح العراق العليا.
وتابع البيان أن "العبودي جدد تأكيد الحكومة العراقية على استمرار نهجها في الانفتاح على المجتمع الدولي".
مشيراً إلى أن "حكومة الزيدي ماضية بترجمة فقرات برنامجها الحكومي في خلق علاقات وثيقة ومتوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع الاقتصاد وجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في العراق وبما ينعكس على واقع المواطن العراقي".
وأضاف أن "الحكومة العراقية مستمرة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاتفاقات الأمنية مع الدول الشقيقة والصديقة، لخلق بيئة آمنة ومستقرة تساعد في دعم مسارات إصلاح الواقع الاقتصادي للبلد من خلال دخول الشركات العالمية للعمل في العراق".
مبيناً أن "الدستور العراقي لايسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول الجوار والمنطقة".
من جانبه أكد زيمتنر، أن "الاتحاد الأوروبي عازم على دعم الحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها الوزاري وفق الرؤية الإصلاحية الجادة لحكومة الزيدي".
لافتاً إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي لها علاقة تاريخية متينة مع العراق وهي تقدر هذه العلاقة وتعتز بها".