المحكمة الاتحادية تردُّ 5 دعاوى ضد حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، خمس دعاوى قضائية مقامة ضد مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، مؤكدة خروج أصل النزاع عن اختصاصها الدستوري والقانوني.

وقال الخبير القانوني إياد كاكائي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن أربعاً من هذه الدعاوى رفعها كل من وزير المالية العراقي السابق، والمديرين العامين لمصرفي الرافدين والرشيد، والمدير العام للشركة الوطنية للتأمين، ضد كل من رئاسة إقليم كوردستان، ورئيس حكومة الإقليم، ووزير العدل في كوردستان.

وأوضح كاكائي أن المشتكين طالبوا باعتبار قرار صادر عن حكومة إقليم كوردستان (والذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 1992) غير دستوري وإلغائه، وبموجب ذلك القرار، تمتلك حكومة إقليم كوردستان الملكية الكاملة للعقارات التابعة للحكومة العراقية والواقعة داخل أراضي إقليم كوردستان، حيث تم نقل ملكيتها بعد قرار عام 92 إلى وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان.

وأعلنت المحكمة الاتحادية أن البت في هذا الموضوع يقع خارج نطاق السلطة القضائية واختصاصها، ولذلك قررت رد الدعاوى الخمس جميعها لعدم الاختصاص.