الحلبوسي يؤكّد استمرار مكافحة الفساد وتطبيق حصر السلاح نهاية أيلول
أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، خلال مشاركته في منتدى "حوار بغداد"، التزام السلطة التشريعية بالاستحقاقات الوطنية في الملفات الأمنية والاقتصادية والقانونية.
وقال رئيس البرلمان العراقي: إن موقفه بشأن مسألة تسمية "الخليج" يعكس تماماً الموقف الرسمي لدولة العراق.
وعلى الصعيد الأمني، أكد هيبت الحلبوسي أنه لا يوجد أي نوع من التصادم بين الدولة والمجموعات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، أعلن أن نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل ستكون موعداً لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة.
وقال: إن مسألة السيطرة على السلاح هي موضوع عراقي ودستوري بالكامل وتجري أعماله بشكل قانوني.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، طمأن الحلبوسي بأن توزيع الرواتب سيستمر ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن، موضحاً في الوقت ذاته أن الحكومة والبرلمان يمتلكان استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي.
وفي معرض حديثه، كشف أن البرلمان يناقش قريباً مشروع قانون الموازنة وسيقوم لهذا الغرض باستضافة الوزراء المعنيين.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، أعلن الحلبوسي أن رئيس البرلمان الإيراني أبلغهم أنه سيناقش مع قيادة بلاده مسألة استثناء العراق من ملف إغلاق مضيق هرمز.
وبشأن الإجراءات البرلمانية، أوضح رئيس البرلمان العراقي أن قرار رفع الحصانة عن النواب خلال العطلة التشريعية يخضع لصلاحية رئيس البرلمان، كما أن الحكومة أرسلت الأسبوع الماضي 42 مشروع قانون جديد إلى البرلمان.
وأكد أنه لا توجد أي جهة سياسية عارضت الحملة الوطنية لمكافحة الفساد.
ولفت الحلبوسي في مجريات حديثه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أمنية للتحقق من أسماء جميع النازحين من جرف الصخر.
وحول مجالس المحافظات، كشف رئيس البرلمان العراقي أن مجالس المحافظات دستورية ولا يمكن حلها إلا عبر تعديل دستوري.