تتضمن الترفيعات وتثبيت العقود.. إقليم كوردستان ينهي إعداد حصته في موازنة 2027 ويرسلها إلى بغداد
أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، رسمياً، استكمال إعداد مسودة حصة الإقليم الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية في العاصمة بغداد بنسختيها الورقية والإلكترونية.
وجاء هذا الإعلان عقب أكثر من شهر من المباحثات المكثفة والتقييمات الشاملة للنفقات، والإيرادات العامة، والملاكات الوظيفية، بالتعاون والتنسيق الفني مع الدوائر المعنية في وزارة المالية الاتحادية، بما يتوافق مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للموازنة العراقية.
أكدت الوزارة أن المسودة ثبتت بدقة جميع المستحقات المالية، والمتطلبات الدستورية، واحتياجات حكومة الإقليم، والتي شملت، تأمين الرواتب الكاملة للموظفين، والمتقاعدين (المدنيين والعسكريين)، والبيشمركة، وذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، ومصابي الجبهات من البيشمركة. مع تأمين مخصصات العائلات المتعففة، ومساواة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة ومتقاعدي الإقليم مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، مع صرف المستحقات السابقة.
بالاضافة الى إعادة إطلاق "الترفيعات" لموظفي الإقليم، والتي كانت مجمدة لسنوات بسبب الأزمة المالية، إلى جانب تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم. مع إدراج درجات وظيفية لتعيين الخريجين الأوائل، وحملة الشهادات العليا، والأطباء بمختلف اختصاصاتهم، والصيادلة، والملاكات الصحية الساندة.
كما تتضمن المسودة حسب بيان الوزارة، تخصيص موازنة استثمارية للمشاريع الخدمية، وتأمين نفقات الأدوية والمستلزمات الطبية. مع وضع معالجة جذرية لملف الموظفين الذين يواجهون مشكلات في التسجيل بنظام الرقم الوظيفي الموحد (UPN).
وفي هذا السياق، قدم وزير المالية والاقتصاد في الإقليم، آوات جناب نوري، شكره وتقديره لأعضاء اللجان الفنية وكوادر مديريتي الموازنة والمحاسبة، مثمناً التعاون المستمر مع ديوان وسكرتارية مجلس الوزراء والوزارات المعنية في الإقليم، ودوائر الموازنة والتنسيق في وزارة المالية الاتحادية لإنجاز هذه المهمة بأسلوب علمي وحديث.
وشددت وزارة المالية والاقتصاد على أن هذا العمل الدقيق يمثل قاعدة رصينة لحل المشكلات المالية العالقة وإنهاء العقبات أمام مستحقات الإقليم، معربة عن أملها في أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع الملف بـ "روح المسؤولية الدستورية".
كما وجهت الوزارة دعوة إلى كافة النواب والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي لتوحيد صفوفهم ومواقفهم خلال مناقشات الموازنة داخل البرلمان، للدفاع عن هذه الحقوق وضمان إقرارها في القانون بالشكل الذي يخدم مواطني الإقليم.