المحكمة الاتحادية تمنح الضوء الأخضر للحكومة لإقالة المديرين العامين المقصرين

أربيل (كوردستان24)- حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، الجدل القانوني الدائر حول صلاحيات الحكومة في إعفاء كبار الموظفين، مؤكدة أحقية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين الذين يثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم.

وجاء قرار المحكمة بناءً على طلب تفسير قدمه رئيس مجلس الوزراء للمادة (80) من الدستور. وأوضحت المحكمة في بيانها، أن هذه الصلاحية تأتي ضمن الحدود الدستورية، مشيرة إلى أن القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يمنع ممارسة هذا الحق في الحالات التي لم ينظمها.

وفيما يخص أصحاب "الدرجات الخاصة"، بينت المحكمة أن دور مجلس الوزراء يقتصر على التوصية بإعفائهم إلى مجلس النواب، الذي يمتلك بدوره صلاحية الموافقة النهائية وفقاً للدستور والقانون.

وشددت المحكمة في قرارها على أن هذه الصلاحيات "ليست مطلقة"، بل مقيدة بمبدأ المشروعية وضمان حقوق الموظف العام، مشترطة أن يكون الهدف من الإعفاء هو تحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق الدولة، مع التحذير من الالتفاف على الإجراءات القانونية أو التسبب بأعباء مالية إضافية على الخزينة العامة نتيجة "الازدواج الوظيفي".