وزير الثروات الطبيعية لـ كوردستان24: إنتاج النفط بلغ 230 ألف برميل يومياً.. ومستعدون لبيع البنزين بـ 450 ديناراً بشرط

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان (وكالة)، كمال محمد صالح، اليوم السبت، عن استئناف الشركات النفطية أعمالها في الإقليم ووصول معدلات الإنتاج اليومي إلى نحو 230 ألف برميل.

كاشفاً في الوقت ذاته عن استعداد حكومة الإقليم لتوفير البنزين للمواطنين بسعر 450 ديناراً للتر الواحد في حال ساوت بغداد كلفة التكرير في الإقليم بمصافي الوسط والجنوب.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به الوزير لمراسل كوردستان24، هوشمند صادق، مسلطاً الضوء على ملفي استئناف إنتاج النفط وأزمة الوقود.

استئناف الإنتاج واستثناء حقل "سرسنك"

وأوضح وزير الثروات الطبيعية أن عملية إنتاج النفط في إقليم كوردستان استؤنفت بعد عودة جميع الشركات إلى مواقع عملها، مبيناً أن "معدل الإنتاج الحالي يتراوح ما بين 220 إلى 230 ألف برميل يومياً، ويُخصص جزء منه لتغطية الاحتياجات والاستهلاك المحلي".

وأشار صالح إلى أن كافة الحقول النفطية عاودت نشاطها الإنتاجي باستثناء حقل "سرسنك"، الذي تعرض لأضرار مادية جراء هجمات سابقة بطائرات مسيّرة، مؤكداً أن العمل جارٍ لإعادة تأهيله واستئناف الإنتاج فيه قريباً.

معادلة خفض سعر البنزين إلى 450 ديناراً

وفيما يخص أزمة الوقود، أكد الوزير أن المشكلة تم احتواؤها وحلها إلى حد كبير، مشدداً على أن الحل الجذري والنهائي يتطلب إرسال الحكومة الاتحادية لحصة إقليم كوردستان المقررة.

وقال كمال محمد: "تحتسب الحكومة الاتحادية تكلفة تكرير برميل النفط لمصافيها بنحو 5900 دينار (قرابة 4 دولارات)، في حين تبلغ تكلفة التكرير لمصافي إقليم كوردستان 16 دولاراً للبرميل. ومتى ما قررت بغداد احتساب كلفة النفط المخصص للإقليم بـ 4 دولارات، فإننا سنتكفل فوراً بتزويد المواطنين بالبنزين بسعر 450 ديناراً للتر الواحد".

ولفت إلى ضرورة زيادة الطاقة التكريرية في الإقليم، موضحاً أنه يجري تكرير 50 ألف برميل يومياً فقط في الوقت الراهن، بينما يصل حجم الطلب والاستهلاك المحلي إلى 140 ألف برميل يومياً.

مفاوضات أربيل وبغداد

وحول المباحثات الجارية مع الحكومة الاتحادية لحسم ملف الوقود، كشف وزير الثروات الطبيعية عن عقد اجتماعات مكثفة يومي 26 و27 من الشهر الجاري مع لجنة النفط والغاز النيابية ووزارة النفط العراقية.

واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن حكومة الإقليم بانتظار التوصيات النهائية التي سترفعها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مؤكداً الالتزام التام بأي قرار يصدره رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن.