ريبر أحمد: نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة ونأمل أن تستمر
أربيل (كوردستان 24)- سلط ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، في تصريح صحفي الضوء على عدة قضايا مهمة تتعلق بالوضع الأمني، والعلاقات بين أربيل وبغداد، والمساعدات الأمريكية لقوات البيشمركة، وتطبيق نظام "أسيكودا" في المنافذ الحدودية.
العلاقات بين أربيل وبغداد ومسألة الهجمات بالطائرات المسيرة
أكد وزير الداخلية أن هناك تواصل مستمر وعلى كافة المستويات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
وقال: على مستوى رئيسي الوزراء، واللجان المشتركة، لدينا علاقات أمنية جيدة، ولكن ما يدعو للقلق هو تلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ التي تستهدف إقليم كوردستان.
وكشف أحمد عن وجود محادثات مستمرة مع بغداد وقوات التحالف لوضع حد لهذه الهجمات ورفع القدرات الدفاعية لإقليم كوردستان، لأن هذه الهجمات تؤثر سلباً على حياة المواطنين واستقرار المنطقة.
استمرار المساعدات الأمريكية للبيشمركة
أوضح ريبر أحمد أن المحادثات بين وفود وزارة البيشمركة ومسؤولي البنتاغون مستمرة في أربيل وأمريكا.
وقدم وزير الداخلية تطمينات قاطعة، قائلاً: حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بقطع هذه المساعدات، ونأمل أن تستمر المساعدات العسكرية والمالية والإدارية الأمريكية للبيشمركة، لأن إقليم كوردستان لا يزال بحاجة إلى هذه المساعدات أكثر من العراق.
تطبيق نظام أسيكودا
وفي جانب آخر من حديثه، سلط وزير الداخلية الضوء على مسألة رقمنة الجمارك وتطبيق نظام (أسيكودا).
وفي هذا الصدد، قال أحمد: في المجلس الوزاري للاقتصاد العراقي اتفقنا على عدة نقاط، ونحن الآن فقط بانتظار القرار النهائي لمجلس الوزراء الاتحادي للمصادقة عليه، ونأمل أن يتم اتخاذ القرار بشأنه في أقرب وقت.
سيادة القانون وأحداث قرية كردهرهشه (Gardarashe)
وفي رده على سؤال يتعلق بالتوترات التي حدثت في قرية "كردهرهشه"، قال ريبر أحمد: كان هناك عدد من الأشخاص يحاولون إثارة الشغب في تلك المنطقة، بل وحتى حاولوا نقل أشخاص مجهزين للمشاغبة من داخل أربيل إلى الخروج بها. لذلك تصدت لهم القوات الأمنية وتم اعتقال عدد منهم.
وشدد على أن القانون فوق الجميع، وقال: بالنسبة لنا، لا يهمنا إلى أي جهة رسمية ينتمي هؤلاء الأشخاص الذين يخترقون القانون، سواء كانوا من البيشمركة، أو تابعين لمؤسسة أخرى، أو مواطنين مدنيين.
وأضاف: أي شخص يتصدى للقوات الأمنية ويخرق القانون سيتم تسليمه للقضاء والتعامل معه وفقاً للقانون، وهؤلاء الأشخاص أحيلوا بالفعل إلى القضاء الآن.