بمشاركة إقليم كوردستان.. مباحثات مكثفة في بغداد لرسم ملامح موازنة 2027

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد فني من وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، مساء الأربعاء (2 أيلول/سبتمبر 2026)، للبدء بمباحثات مشتركة تتعلق بصياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027.

وقال مراسل "كوردستان 24" في بغداد، شفان جباري، بأن الوفد سيعقد سلسلة اجتماعات تخصصية مع مسؤولي وزارة المالية الاتحادية، تركز على مناقشة البنود المستحدثة وإعداد المسودة النهائية لمشروع موازنة العام المقبل قبل إحالتها إلى الجهات المعنية.

وأضاف شفان جباري، بأن هناك سلسلة من الاجتماعات المكثفة في العاصمة العراقية لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027. مشيراً إلى أن كافة الوزارات والمحافظات العراقية بدأت فعلياً بتقديم كشوفات احتياجاتها ومطالبها المالية لضمان إدراجها ضمن المسودة الأولية، وسط مساعٍ حكومية لتنظيم الاستحقاقات المالية للمرحلة المقبلة.

وفي إطار هذا الحراك، أرسلت حكومة إقليم كوردستان فريقاً فنياً متخصصاً يتألف من خمسة أعضاء للمشاركة في هذه المداولات. ويهدف الفريق إلى عرض رؤية إقليم كوردستان ومطالبه المالية، حيث تجري حالياً عملية دراسة هذه المتطلبات تمهيداً لتثبيتها في مسودة الموازنة، بما يضمن حقوق الإقليم ضمن الأطر القانونية والفنية المتبعة في وزارة المالية الاتحادية.

كما أوضح مراسلنا أن المباحثات الحالية تسعى لمعالجة الملفات المالية المتراكمة منذ عام 2014، وتثبيت الاستحقاقات السنوية لاقليم كوردستان التي شهدت تعقيدات واستقطاعات خلال السنوات الماضية. 

ويأتي ملف رواتب موظفي الإقليم على رأس أولويات الفريق الفني، الذي يشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن صرف الرواتب بانتظام وبشكل كامل، بعيداً عن أزمات التمويل الجزئي أو التأخير التي واجهت الموظفين سابقاً.

وأوضح جباري، أن المطلب الأساسي الذي يتمسك به وفد إقليم كوردستان هو تثبيت حصة كوردستان في الموازنة العامة بنسبة 14%، وذلك استناداً إلى النسب السكانية المعتمدة. وتهدف هذه التحركات إلى ضمان إدراج هذه النسبة بشكل صريح ودائم في موازنة 2027، بما يؤمن الاستقرار المالي للإقليم ويحفظ حقوق مواطنيه المالية بشكل كامل وقانوني.