البنية التحتية في كوردستان: مشاريع التخزين والصوامع تقود طفرة الإنتاج المحلي

أكد رئيس فرع أربيل لاتحاد المصدرين والمستوردين في كوردستان، رسول حاجي عمر، أن الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان حققت خطوات كبيرة في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأوضح أن الإحصاءات الرسمية تؤكد تصدير مئات الآلاف من الأطنان من المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية.

وفي تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، أشار حاجي عمر إلى أن الإقليم لعب دوراً بارزاً في التبادل التجاري مع دول الجوار والحكومة الاتحادية، مضيفاً أن الكابينة التاسعة ركزت منذ استلام مهامها على تنويع القطاع الاقتصادي في مجالات الصناعة، الزراعة، والسياحة. وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق مستويات عالية من الإنتاج المحلي، لا سيما في قطاعي مواد البناء والمنتجات الزراعية المتنوعة التي جرى تصديرها للخارج.

وحول التحديات التي واجهت القطاع، بيّن حاجي عمر أن الحركة التجارية شهدت تباطؤاً نسبياً خلال الأعوام الأخيرة بسبب التوترات الإقليمية والمشاكل الداخلية في العراق. ولفت إلى أن الحكومة الاتحادية فرضت معوقات أمام تجار الإقليم تحت مسميات مختلفة، مثل نظام "أسيكودا" (ASYCUDA)، مما أثر على سهولة نقل البضائع إلى وسط وجنوب العراق أو تصديرها للخارج. ورغم هذه العراقيل، أكد أن تجار الإقليم حافظوا على قوة علاقاتهم التجارية الدولية، مع استمرار تصدير الفائض من المنتجات الصناعية والزراعية إلى المحافظات العراقية الأخرى.

ولتعزيز البنية التحتية للأغذية والصناعة، نفذت الحكومة عشرات المشاريع الاستراتيجية التي شملت إنشاء الصوامع (السايلوات)، المصانع، البيوت البلاستيكية، ومخازن التبريد، إلى جانب تقديم تسهيلات لمنح هزارات التراخيص للشركات.