آمانج رحيم: قرار "الاتحادية" هو الحل الجذري لرواتب الإقليم.. والبرلمان ملزم بتضمينه في الموازنة دون شروط

أربيل (كوردستان24)- أكد سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان، آمانج رحيم، أن "المفتاح والحل الجذري" لإنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم يتمثل في تضمين نص وحيثيات قرار المحكمة الاتحادية العليا بالكامل داخل قانون الموازنة العامة، مشدداً على أن الرواتب استحقاق قانوني للموظف وليست حصة سياسية خاضعة للتفاوض بين الحكومتين.

وأوضح رحيم في إحاطة قانونية، استناداً إلى المادة (94) من الدستور العراقي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) الصادر في 21 شباط 2024، يُعد باتاً وملزماً لكافة السلطات في الدولة، بما فيها مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية.

وشدد سكرتير مجلس الوزراء على أنه "ليس من حق مجلس النواب صياغة أي مادة أو فقرة في قانون الموازنة تتعارض مع أحكام هذا القرار القضائي"، ولا سيما الشرط غير العادل برهن تمويل رواتب الإقليم بـ "معيار الإنفاق الفعلي"، أو الاستقطاع من المبالغ المخصصة عند نشوب خلافات بين بغداد وأربيل.

ودعا رحيم النواب والكتل الكوردستانية في بغداد إلى أداء واجبهم بحماية تنفيذ هذا القرار، ومنع إعادة إنتاج نصوص مقيِّدة كالتي وردت في المواد (11 و12 و13) من قوانين الموازنة السابقة، محذراً من أن استمرار تلك الآليات القديمة سيبقي الأزمة قائمة دون حل.

واستشهد آمانج رحيم بالنصوص الصريحة الواردة في قرار المحكمة الاتحادية العليا (المنشور في جريدة الوقائع العراقية برقم 4764)، والتي تفرض الآتي، منها معاملة موظفي ومتقاعدي ومستفيدي الحماية الاجتماعية والمنتسبين (المدنيين والعسكريين) في الإقليم بالمثل مع أقرانهم في المؤسسات الاتحادية.

واشار ايضا الى ان القرار نص صراحة على أن الخلاف بين بغداد وأربيل حول تطبيق بنود الموازنة العامة "يجب ألا يكون هو السبب الرئيس في عدم استلام موظفي الإقليم لرواتبهم في موعدها المحدد".

وختم رحيم بالتأكيد على أن تثبيت هذه النصوص كقواعد آمرة في تشريعات الموازنة هو الضمانة الدستورية الوحيدة لحماية المستحقات المعيشية لمواطني الإقليم وإبعادها عن التجاذبات السياسية والمالية.