بدء اجتماع وفد كوردستان والمالية الاتحادية في بغداد لبحث حصة الإقليم

أربيل (كوردستان24)- انطلق في العاصمة بغداد، اليوم، اجتماع موسع بين وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان ومسؤولي وزارة المالية الاتحادية، برئاسة فالح الساري.

ويبحث الاجتماع الملفات المالية العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها استحقاقات وحصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية، وآليات تمويل الرواتب والمستحقات وفق الأطر القانونية والاتفاقات الثنائية بين أربيل وبغداد.

وفي إطار المساعي الرامية إلى إعادة تنظيم وترسيخ العلاقات المالية بين أربيل وبغداد، أجرى وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأن حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2027، وضمان تحييد رواتب ومستحقات الموظفين والمواطنين عن التجاذبات والخلافات السياسية.

تمثيل شامل: حسم الملفات بـ «حزمة واحدة»

ويضم الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم كبار المسؤولين التنفيذيين والفنيين في مفاصل الدولة، وهم:

رئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير المجلس.

رئيس دائرة التنسيق والمتابعة.

وكيل وزارة الثروات الطبيعية.

مديرا عامّي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد.

ممثل عن وزارة شؤون البيشمركة.

ويعكس الحضور المشترك لممثلي قطاعات النفط، والمالية، والبيشمركة، رغبة حكومة الإقليم في تصفير ومعالجة كافة المسائل العالقة وحسمها كـ «حزمة تفاوضية واحدة» ومتكاملة مع وزارة المالية الاتحادية واللجان المختصة.

محاور وأهداف ستراتيجية في موازنة 2027

ويحمل الوفد الكوردستاني، بالتنسيق مع النواب والممثلين الكورد في بغداد، ملفاً يتضمن مطالب ورؤى ستراتيجية محددة لتثبيتها في بنود موازنة 2027، وأبرزها:

فصل الرواتب عن «الإنفاق الفعلي»:

يُعد المطلب الأبرز للوفد؛ إذ تدعو أربيل إلى استبعاد بند رواتب الموظفين وقوت المواطنين نهائياً عن معيار "الإنفاق الفعلي" وأي قيود مالية أخرى تؤدي إلى تأخير التمويل أو استقطاعه، لضمان صرفها شهرياً بانتظام ودون انقطاع.

إثبات الالتزامات المالية والنفطية:

يقدم الوفد بيانات ووثائق رقمية تثبت التزام حكومة الإقليم بكامل تعهداتها المالية والنفطية، مؤكداً انتفاء أي مبررات أو مسوغات تدعو بغداد لتعليق أو تأخير إرسال المستحقات في موازنة العام المقبل.

مساواة الحقوق والامتيازات دستورياً:

استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، تُصر حكومة الإقليم على ضمان المساواة التامة في الحقوق والرواتب والامتيازات لكافة موظفي الإقليم، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية، أسوةً بأقرانهم في بقية المحافظات العراقية.

الملاكات، الترقيات، والمشاريع الاستثمارية:

يبحث الوفد بدقة ملف المصادقة على جداول الملاكات الوظيفية، واستحقاقات ترقيات الموظفين المتوقفة، والنفقات التشغيلية، فضلاً عن ضمان حصة عادلة للإقليم من المشاريع الاستثمارية والنفقات الحاكمة والسيادية.

آلية تمويل دائمة ومؤتمتة

ولا تنحصر زيارة الوفد في إيجاد مسكنات وحلول مؤقتة للأزمات الشهرية، بل تسعى حكومة إقليم كوردستان إلى إرساء «آلية قانونية، واضحة ودائمة» ضمن نصوص قانون موازنة 2027؛ تضمن تحويل الرواتب والمستحقات بصورة تلقائية (أوتوماتيكية)، بما ينهي الحاجة إلى إرسال وفود دورية وخوض مفاوضات ماراثونية سنوية حول الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.