البرلمان العراقي يدرس ثلاثة مقترحات لتعديل قانون الإجازات

أربيل (كوردستان 24)- تتجه الأنظار نحو تطورات تشريعية وإدارية تخص ملف إجازات الموظفين؛ ففي الوقت الذي تبحث فيه اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي حزمة تعديلات جوهرية على قانون إجازة الموظفين، أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان تعليمات جديدة ومقيدة لتنظيم ذات الملف.

وفي التفاصيل الاتحادية، أوضح رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، ريبوار هادي، في تصريح لـ كوردستان24، أن اللجنة تعكف على دراسة ثلاثة مقترحات لتعديل القانون، تتضمن منح الموظف إجازة لمدة خمس سنوات براتب أساسي كامل في المرة الأولى، ونصف الراتب الأساسي في المرة الثانية، مع إمكانية طلب إجازة ستة أشهر بلا راتب، والعودة للعمل بمنتصف المدة مع كامل الحقوق.

وأكد هادي أن المدة تُحتسب للأغراض التقاعدية والخدمة بعد سداد التوقيفات، مع السماح بالعمل بالقطاع الخاص وعدم احتساب الشهادة الدراسية المكتسبة خلالها، مشيراً إلى أن المشروع يحظى بتوافق واسع وقريب للتصويت.

تعليمات جديدة لإجازة بدون راتب في كوردستان 

وفقاً للتعليمات رقم خمسة لسنة 2026 الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد والموقعة من الوزير آوات جناب نوري، تقرر منح حق الإجازة الاعتيادية بدون راتب للموظفين. وتمنح التعليمات الصلاحية للوزير ورئيس الهيئات غير المرتبطة بوزارة لمنح تلك الإجازة عند الحاجة، شريطة ألا تتجاوز مدتها سنتين.

وجاء في فقرة أخرى من التعليمات أن مدة إجازة بدون راتب لا تُحتسب لأي غرض من أراض الخدمة والتقاعد.

وفي الوقت ذاته، يُوقف العمل بعديد التعليمات لسنوات 2015 لغاية 2022 بخصوص هذه المسألة، والموظفون الذين أخذوا إجازة مسبقاً، تُعامل معاملاتهم وفق التعليمات القديمة إلى أن تنتهي مدة إجازتهم، لكن ليس لهم حق التجديد لاحقاً.

كما أن أولئك الموظفين الذين أخذوا مسبقاً إجازة بدون راتب، إذا أكمل مجموع مدتهم السنتين، فلن يكون لهم حق استلام إجازة جديدة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن هذه التعليمات تُنفذ في يوم نشرها في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).