حكومة كوردستان: نسبة 14.14% يجب أن تكون أساس حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية
أربيل (كوردستان 24)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول/أكتوبر 2026، اجتماعه برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، مؤكداً أن النسبة الحقيقية لسكان إقليم كوردستان والبالغة (14.14%) يجب أن تكون الأساس المعتمد لتحديد حصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية.
وكُرّس المحور الأول من الاجتماع لعرض آخر التطورات ونتائج المباحثات الجارية بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، بشأن الحقوق والمستحقات المالية للإقليم ضمن إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027؛ حيث قدّم الوفد المفاوض تقريراً مفصلاً حول نتائج اجتماعاته الأخيرة مع وزارة المالية الاتحادية والنصوص والمقترحات المطروحة حتى الآن.
وعقب المناقشة والتقييم، أبدى مجلس الوزراء ملاحظاته وقلقه إزاء بعض النصوص والمسارات المقترحة، مشدداً على وجوب مراعاة الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان.
وأكد مجلس الوزراء أن النسبة الحقيقية لسكان إقليم كوردستان، وفقاً لنتائج التعداد العام للسكان لعام 2024، تبلغ (14.14%)، ويتعين أن تشكّل هذه النسبة الأساس في تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية.
كما شدد المجلس على ضرورة صرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان، والبيشمركة، والمتقاعدين، وذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية، وتأمين درجاتهم الوظيفية وتخصيصاتهم المالية بإنصاف، وفق المعايير ذاتها المطبقة مع نظرائهم في باقي أنحاء العراق، ودون ربطها بالخلافات أو فرض قيود غير مبررة، وذلك استناداً إلى الدستور، والقوانين، والقرارات الملزمة الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا.
وجدّد مجلس الوزراء دعمه الكامل للوفد المفاوض لحكومة الإقليم، مؤكداً استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق دستوري عادل يحفظ حقوق الإقليم ومواطنيه، ويؤمّن حلاً دائماً ومستقراً وعادلاً للقضايا المالية العالقة.
وفي فقرة أخرى من جدول الأعمال، صادق مجلس الوزراء على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي بالإعفاء التام من غرامات التأخير المترتبة على سداد اشتراكات الضمان الاجتماعي، شريطة تسديد كامل الديون المتراكمة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي خلال (90) يوم عمل.
ويهدف هذا القرار إلى تقديم التسهيلات لأصحاب العمل وتحفيزهم على الالتزام بسداد اشتراكات الضمان، وتعزيز إيرادات صندوق الضمان الاجتماعي بما يضمن توظيفها في خدمة العمال، وحماية حقوقهم، وتأمين رواتبهم التقاعدية.