أمانج رحيم يدعو لحسم حصة الإقليم بـ14.14% في مسوّدة موازنة 2027 قبل إحالتها للبرلمان

أربيل (كوردستان 24)- أكد أمين مجلس وزراء إقليم كوردستان، أمانج رحيم، أن المرحلة الحالية تمثل الفرصة الأنسب والأسهل لضمان كافة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في موازنة عام 2027.

داعياً إلى تثبيت حصة إقليم كوردستان بنسبة 14.14% بناءً على النسبة السكانية قبل إقرار القانون.

وأعلن رحيم، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "فيسبوك" اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، عن استئناف جولات التفاوض بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد خلال هذا الأسبوع.

وأوضح أن قانون الموازنة لا يزال في طور المسوّدة ولم يُصادق عليه بعد من قبل مجلس الوزراء العراقي لإحالته إلى مجلس النواب.

مشدداً على ضرورة حسم كافة النقاط الخلافية في هذه المرحلة الحرجة وعدم ترحيلها إلى الأروقة النيابية.

مشيراً إلى أن المادة 62 من الدستور، وقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، تحصر دور البرلمان في إجراء المناقلات أو تخفيض مجمل أرقام الموازنة فقط، دون الامتلاك المباشر لصلاحية زيادة النفقات إلا عبر التوصية والمقترحات المرفوعة للحكومة الاتحادية.

واختتم رحيم بالتحذير من أن إرجاء حسم الملفات العالقة إلى ما بعد إحالة التعديلات إلى البرلمان سيجعل التوصل إلى توافقات جديدة وتمرير التعديلات المطلوب إدخالها أكثر تعقيداً وصعوبة على الوفد التفاوضي للإقليم.