حكومة إقليم كوردستان تستأنف "الاستبدال الوظيفي" لملء شواغر التربية والتعليم العالي
أربيل (كوردستان24)- صادق مجلس وزراء إقليم كوردستان على قرار يقضي بإعادة تفعيل عملية "الاستبدال والإحلال الوظيفي"، بهدف ملء الشواغر للمحاضرين والموظفين المتعاقدين على ملاك وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، ممن تم تعيينهم سابقاً على حساب الإيرادات الداخلية وانتهت خدماتهم بسبب التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة.
وجاء في القرار المرقم (303)، والمؤرخ في 16أيلول، والممهور بتوقيع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، تفعيل عملية الاستبدال الوظيفي رسمياً في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
ووفقاً لكتاب القرار، تقرر إعادة إطلاق عملية "الإحلال الوظيفي" لملء شواغر المحاضرين والموظفين المتعاقدين بمختلف الصيغ التعاقدية على ملاك الوزارتين المذكورتين، والذين صُرفت مستحقاتهم من الإيرادات الداخلية للإقليم، وانتهت خدماتهم نتيجة التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة أو أي أسباب أخرى.
وأشار القرار إلى أن ملء هذه الشواغر سيكون للمستحقين وفق معايير الكفاءة والجدارة، مع توفير فرص متكافئة لجميع من تنطبق عليهم شروط التعيين، على أن يتم تأمين مستحقاتهم المالية من الإيرادات الداخلية نفسها.
كما نص كتاب مجلس الوزراء على تكليف وزارة المالية والاقتصاد بإعداد مسوّدة التعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة، ورفعها لاحقاً إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليها. وبعد استكمال عمليات التدقيق والمراجعة القانونية من قبل الجهات المعنية، ستُرسل أسماء المؤهلين إلى رئاسة الحكومة لإصدار القرارات النهائية بشأنهم.
توانا نجف: نحو 1000 درجة شاغرة سنملؤها بشفافية وتكافؤ فرص
من جانبه، قدّم المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإقليم كوردستان، د. توانا نجف، في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، توضيحاً شاملاً حول آلية الاستبدال الوظيفي.
وكشف د. توانا نجف عن وجود نحو 1,000 درجة وظيفية تعاقدية رسمية شاغرة في وزارة التعليم العالي ومؤسساتها كمرحلة أولى، مستحقة لملئها نتيجة حالات التقاعد أو الوفاة أو الاستقالة على ملاك العقود المموّلة من الإيرادات الداخلية.
وأكد أن الوزارة حريصة على إدارة هذه العملية بأعلى درجات العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، سواء أكان التقديم عبر استمارة إلكترونية أم ورقية، مشدداً على أن الإجراءات ستجري بالتنسيق المباشر بين مجلس الوزراء، ومجلس الخدمة العامة، ووزارة المالية، وبإشراف واطّلاع هيئة النزاهة، لضمان سير العملية بكل نزاهة وإنصاف.