هيئة استثمار كوردستان تقترح تحويل الأقساط وبدلات الإيجار إلى الدينار العراقي

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، عن توجيه مقترح رسمي إلى رئاسة مجلس وزراء الإقليم يقضي بتحويل كافة بدلات الإيجار والأقساط الشهرية في المشاريع السكنية والتجارية من الدولار الأمريكي إلى الدينار العراقي، وذلك بهدف حماية المواطنين من تداعيات تذبذب أسعار صرف العملات.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "باسي رۆژ" على شاشة فضائية "كوردستان 24"، حيث سلط الضوء على واقع الاستثمار، والقطاع الصناعي، وخلق فرص العمل للشباب، فضلاً عن إجراءات السلامة العامة.

تسديد الأقساط بالدينار العراقي

وأوضح د. محمد شكري أن المقترح المطروح أمام مجلس الوزراء يهدف إلى إصدار قرار شامل لا يقتصر على المشاريع الاستثمارية فحسب، بل يمتد ليشمل كافة المعاملات المالية، والإيجارات، والأقساط بين المواطنين وأصحاب الأعمال في عموم الإقليم لتكون بالدينار العراقي حصراً.

وأضاف: «بما أن رواتب المواطنين تُصرف بالدينار العراقي، فمن غير المنصف أن يتحملوا وحدهم أعباء ارتفاع سعر صرف الدولار، ويجب أن يشارك المستثمرون أيضاً في تحمّل هذه المسؤولية».

إنشاء 16 منطقة صناعية وتعزيز الإنتاج المحلي

وحول القطاع الصناعي، أكد رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الأساسية للتشكيلة الحكومية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني، تركز على منع هدر المواد الخام المحلية وتحويلها إلى منتجات صناعية جاهزة.

وأشار إلى أن حكومة الإقليم تعمل حالياً على إنشاء 16 منطقة صناعية في مختلف المحافظات والإدارات المستقلة لتحقيق التوازن التنموي، من بينها مشاريع كبرى لإنتاج الإسمنت في زاخو وأربيل، وتطوير معامل حديد التسليح في كرميان والسليمانية، بالإضافة إلى مناطق للصناعات الغذائية في دهوك، حلبجة، رابرين، سوران، عقرة، وبردرش.

تشغيل اليد العاملة المحلية ودعم الزراعة

وفي محور التشغيل والعمالة، شدد د. شكري على التعليمات الرسمية التي تُلزم المشاريع الاستثمارية بأن تكون نسبة اليد العاملة المحلية فيها لا تقل عن 75%، مستشهداً بمصنع الهواتف الذكية في أربيل الذي تبلغ نسبة الشباب الكوردستاني العاملين فيه نحو 97%.

وبيّن أنه رغم الأزمات والتحديات، فإن عجلة الاستثمار استمرت بالدوران وتمكنت من توفير أكثر من 161 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى تنظيم 5 معارض دولية كبرى خلال الشهرين الماضيين بمشاركة أكثر من 800 شركة أجنبية.
وعلى صعيد القطاع الزراعي، كشف شكري عن استلام المصانع المحلية لأكثر من 250 ألف طن من قمح مزارعي الإقليم خلال هذا العام فقط.

معايير السلامة في المشاريع السكنية

وفيما يخص معايير الأمان، أكد د. شكري تشكيل لجنة وزارية عليا بتوجيه مباشر من رئيس حكومة الإقليم لمتابعة متطلبات السلامة ميدانياً في المشاريع السكنية، ومنها مشروع "مدينة المعلمين".
وأوضح أنه تم تدارك ومعالجة معظم النواقص المتعلقة بمنظومات الإطفاء والسلامة العامة، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة استثمارية يثبت تقصيرها في حماية أرواح وسلامة المواطنين.