بيشوا هوراماني لـ كوردستان 24: رواتب الموظفين مؤمّنة وحصة الإقليم في الموازنة مجحفة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الثلاثاء 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن مسوّدة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ألحقت غبناً بالحقوق الدستورية للإقليم عبر تقليص حصته، معلناً أن وفداً تفاوضياً سيستأنف المحادثات مع بغداد خلال 24 ساعة، ومطمئناً في الوقت نفسه بأن رواتب موظفي الإقليم مؤمّنة بالكامل.

وأوضح هوراماني، في تصريح خاص لـ كوردستان 24، أن مسوّدة القانون لم تُحل بعد إلى مجلس النواب الاتحادي، وإنما لا تزال قيد المداولة في مجلس الوزراء الاتحادي، مشدداً على أن الصيغة الحالية غير مقبولة لدى حكومة إقليم كوردستان لعدم مراعاتها للحقوق الدستورية.

وبيّن المتحدث باسم الحكومة أن هناك غبناً طال الإقليم في مسألة احتساب النسب السكانية؛ إذ خُفضت حصة كوردستان من 14.4% إلى 12% بل وأقل من ذلك، مطالباً بتحديد حصة الإقليم وفق نتائج التعداد السكاني الذي أجرته الحكومة الاتحادية وأشرفت عليه بنفسها، ومؤكداً أن إقليم كوردستان أدى ما عليه من مسؤوليات ويجب منحه استحقاقه استناداً إلى ثقله السكاني.

وكشف هوراماني أنه إزاء التجاوزات الحاصلة على حقوق الإقليم في المسوّدة، فإن الفريق التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان سيبدأ خلال الساعات الـ 24 المقبلة جولة جديدة من المباحثات المباشرة مع الحكومة الاتحادية لتثبيت الاستحقاقات الدستورية لشعب كوردستان.

وبشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، وجّه هوراماني رسالة تطمين قائلاً: "إن رئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي أكدا مراراً أن رواتب موظفي إقليم كوردستان مؤمّنة وهناك التزام بصرفها في مواعيدها المحددة".

وأضاف: "حكومة إقليم كوردستان أوفت بالتزاماتها كاملة، سواء في ملف النفط، أو الإيرادات غير النفطية بتسليم الـ 120 مليار دينار، فضلاً عن تلبية جميع المتطلبات الفنية التي حددتها وزارة المالية الاتحادية؛ وعليه لا يوجد خلاف بشأن الرواتب ونأمل ألا تعترضه أي عقبة".

وفي ختام تصريحه لـ كوردستان 24، دعا هوراماني جميع الكتل والنواب الكورد في مجلس النواب الاتحادي إلى توحيد الموقف والصف، قائلاً: "قبل صياغة وتمرير المسوّدة داخل مجلس النواب الاتحادي، يتحتم علينا جميعاً ككورد الدفاع عن حقوق شعب كوردستان بصوت واحد، والاصطفاف لحماية مكتسباتنا لتفادي ما حدث في الأعوام الماضية من صعوبات وتقليص للحصص ومساس برواتب الموظفين".